أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن التعديات على الأراضى والوحدات السكنية تعد من أسوأ الظواهر التى حدثت فى فترة الانفلات الأمنى، وهى ظاهرة شيطانية سيتم التعامل معها بحسم، وهناك سياسة عامة واضحة لكل أجهزة المدن الجديدة فى التعامل مع التعديات القائمة، ووأد أى محاولة جديدة للتعديات. وأشار إلى أن "تكرار التعديات يرجع إلى الغياب الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير بشكل واضح، وتسبب في تكرار التعديات على أراضي الدولة، ونعمل حاليا على استرجاع هذه الأراضي بالتنسيق مع مسئولي الأمن والمحافظين". وشدد وزير الإسكان على ضرورة الحسم أيضا فى مواجهة مخالفات المبانى، وتطبيق القانون بشكل حاسم، وضرورة مراعاة قواعد القانون 119 لسنة 2008 والخاص بالبناء، والذي يكفل عقوبات مختلفة تتخذها الدولة ضد المخالفين، منها التغريم، وبموجب هذا القانون فالدولة يحق لها مليارات جراء مخالفات البناء في الفترة الماضية. يذكر أن الدكتور طارق وفيق فور توليه مسئولية وزارة الإسكان شكل لجنة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد ليمكن تطبيقه بشكل أيسر.