أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أن ظاهرة المباني المخالفة في محافظة الإسكندرية تمثل مجموعة قنابل موقوته، لا أحد يعلم متى ستنفجر أوأين . وقال الوزير إن مواجهة هذه الظاهرة ليست مسؤولية وزير أو حكومة ولكنها مسؤولية المجتمع كله والقضية ليست المباني المخالفة فقط فنحن فى مفترق طرق ولحظة فاصلة ، تتطلب منا جميعا التنبه الشديد واليقظة ، فإما أن تكون مصر دولة قانون وشرعية ولها هيبة وتأخذ مكانتها أو تتحول إلى دولة البلطجة والتسيب والانفلات . جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم لورشة عمل عقدت تحت عنوان “التصدى لظاهرة المباني المخالفة وغير الآمنة بمحافظة الإسكندرية ” والتى حضرها محافظ الإقليم المستشار محمد عطا في أول نشاط له بعد توليه المسؤولية ، والمهندس ماجد خلوصي نقيب مهندسي مصر ، والدكتور محمد على بركات نقيب مهندسي الإسكندرية وعدد كبير من المسئولين والخبراء. وأضاف وفيق لا يتخيل أحد حجم التعديات على الأراضى بالمدن الجديدة ، مؤكدا أنه لا يمكن التخلى عن حق المجتمع ، أو السماح بالتعدي على أراضي الدولة أوممتلكاتها ، مشيرا إلى أن هناك آلاف الوحدات السكنية التى تم اغتصابها بدون وجه حق خلال فترة الانفلات الأمنى عقب الثورة . وتابع :لقد خرجت بعض المظاهرات للمطالبة بالحصول على هذه الوحدات ، إلا أنه بعد البحث تبين أن هناك عصابات منظمة أستولت على هذه الوحدات وتاجرت بها، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بذلك على الإطلاق . وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أن مشاكل المبانى المخالفة متعددة وشديدة التعقيد وحلها سيستغرق سنوات ، مشيرا إلى أن حى مدينة نصر به حوالى 30 ألف مخالفة ، وأنه بالرغم من ذلك فلا يوجد يأس أو حتى تقاعس لدى المسئولين في القضاء على هذه المخالفات . وأعلن وفيق أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لتصحيح مواد قانون البناء رقم (119) والمتعلقة بإجراءات التراخيص والاشراف على البناء لسد الثغرات التى تحدث من خلالها المخالفات ، مشيرا إلى أن مشكلة الاسكان هى أحد أسباب مخالفات المباني ، ولذلك فإن دور اللجنة المختصة بالاسكان الاجتماعى في الوزارة هو تأصيل حق المواطن فى السكن وسيكون هناك اعتماد على محورين القطاعين التعاوني والخاص . وقال الوزير “اندهش من أنه يوجد في مصر حوالي 2ر5 مليون وحدة سكنية خالية في مصر التي تعاني من مشكلة الاسكان ، ثم يقال إن لديها عجزا كميا ، فجزء كبير من هذه الوحدات الخالية يتركز فى العقارات القديمة التى تخضع للعلاقة الايجابية الابدية. وشدد على ضرورة إصدار قرارات تفعل وليس توصيات للتغلب على أزمة المباني المخالفة ، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الوقوف بحزم فى هذه القضية ، وتطير بعض الرؤوس المجرمة فلن يتم القضاء على هذه الظاهرة .
