سلطت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الضوء على قرار السعودية إنشاء قاعدة عسكرية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية. وقالت الصحيفة الإماراتية، نقلا عن مصادر سعودية إن مشروع قناة «سلوى» البحرية الذي أُعلنت تفاصيله قبل أيام، صدر التوجيه بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعَي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل. وأشارت إلى ما نشرته صحيفة «سبق» السعودية، عن مصادر مطلعة، بأن مشروع القناة سيتم تمويله بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية، وذلك رغبة من «التحالف الاستثماري» المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس. وكشفت المصادر أنه «سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية» وأضافت الصحيفة أن خبراء جيوسياسيين أكدوا أن «إنشاء القاعدة العسكرية السعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءًا استراتيجيًّا من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم الأراضي القطرية، إضافة إلى القاعدة العسكرية السعودية، وهو ما يعني - بحسب الخبراء - أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين مثلًا، بقدر ما ستكون جزءًا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية». وكان تحالف استثماري أعلن قبل أيام مشروعًا سياحيًّا متكاملًا، يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، يضم شركات في هذا الحقل. وسيتمثل المشروع في شق قناة بحرية، تبدأ من سلوى إلى خور العديد. وستكون القناة بطول 60 كيلومترًا، وبعرض 200 متر، وبعمق يتراوح بين 15 و20 مترًا، ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من الناقلات وسفن الركاب، بطول أقصى يصل إلى 300 متر، وبعرض 33 مترًا. وتقدر المصادر التكلفة المبدئية للمشروع بمليارين و800 مليون ريال، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الحفر 12 شهرًا.
