طالب الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى خلال جلسة الشورى اليوم من وزير الداخلية زيادة التعزيزات الامنية بالمحافظات المصرية، تحسبا لوقوع احداث عنف خلال المليونية التى دعت اليها القوى المدنية لرفض الاعلان الدستورى. يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه النائب خالد القمحاوى اتهاما مباشرا للمحامى العام لنيابات دمنهور فى تورطه فى مقتل الشهيد" اسلام " بعد اخلائه سبيل عدد من البلطجية من الذين تم القبض عليهم فى احداث الايام الماضية دون توجيه التهم اليهم، واصفا ماحدث "بمهرجان اخلاء سبيل البلطجية ". وقال القمحاوى خلال القائه بيانه العاجل : "الشهيد اسلام والذى لقى مصرعه دفاعا عن مقر الاخوان المسلمين نطق بكلمة واحدة "قولوا لامى تسامحنى ..انا كنت بدافع عن شرفى ". حمل القمحاوى النائب العام الجديد مسئولية التحقيق مع المحامى العام لنيابات دمنهور واصراره على وقف العمل التزاما بقرار نادى القضاه برئاسة "الزند"..والذى ادى الى انتشار البلطجية فى شوارع دمنهور. واشار الى ان لديه معلومات علمها من اجهزة الامن بمديرية دمنهور عن قيام قيادات بالحزب الوطنى المنحل بتمويل البلطجية من خلال الاموال والمخدرات والاسلحة لارتكاب اعمال عنف غداً "الثلاثاء". وشدد القمحاوى على ضرورة اتخاذ الرأى العام موقف حيادى فى التعامل مع احداث العنف التى تشهدها مصر. ورد عليه رئيس المجلس قائلا "لدينا شهيدين جابر واسلام ..ولابد من وقف اراقة الدماء التى تتم بين المصريين .وعقب القمحاوى قائلا "هناك من يريد اسقاط الرئيس والدستور ..لتصبح الدوله بلاهوية ونعود الى نقطة الصفر ". طلب " فهمى" من العضو القمحاوى التقدم بمذكرة تفصيلية لارسالها الى النائب العام تتضمن كل وقائع الانتهاكات والبلطجة التى شهدتها مدينة دمنهور طوال الايام الماضية ..وتورط المحامى العام الاول لنيابات دمنهور فى اخلاء سبيل البلطجية من سراى النيابه ,دون توجيه التهمة اليهم. فيما طالب على فتح الباب زعيم الاغلبية بالمجلس بضرورة ان يوجه البلاغ للنائب العام باسم المجلس بأكمله ،مطالبا بضرورة التحقيق العاجل تحت رعاية النائب العام بنفسه. وقال " اذا كانت النيابات بالمحافظات مش هتشتغل , مصر هتروح لمنزلق خطير لا يحمد عقباه ". وطالب فتح الباب بمحاكمات عاجلة لمن يتورط فى اراقة دماء اى مصرى محذرا من التخاذل فى ردع هؤلاء والا " البلطجية هيطيحوا فى البلد.
