أقسم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بأن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني خالص للمصريين، نافياً أنه لم يتم وضعه من أجل قرض صندوق النقد الدولي، جاء ذلك خلال رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن ما إذا كانت الحكومة أعدت البرنامج من أجل الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وذلك في المؤتمر الصحفي لعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام المالي 2012-2013. وأكد العربي، أن البرنامج ليس مرهوناً بأية شروط أو إملاءات من قبل الصندوق، بل أن كل مايضمه من محاور للإصلاح هي فعلية لحل مشاكل متراكمة منذ سنوات، من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. وفي هذا السياق، أضاف الوزير أنه جاري الإعداد للبطاقات الذكية وميكنة محطات البنزين، في إطار ترشيد منظومة الدعم من خلال توزيع البنزين المدعم من 80 و90 و92 أوكتين على مالكي السيارات حتى سعة " 1600 سي سي" وأصحاب السيارات القديمة اعتبارا من أول إبريل المقبل 2013. وقال العربي، إن منظومة الدعم كانت غير كفء على الإطلاق، ومن ثم كان لابد من وضع معايير لتوصيل الدعم لمستحقيه الفعليين، مشيراً إلى أن الفترة الحالية حتى إصدار البطاقات سيتم إجراء حوار مجتمعي بشأن ضوابط توزيع البنزين من خلال معرفة السعة الليترية لكل سيارة وعدد الكيلومترات وغيرها لتوزيع الحصة المناسبة لكل مالك سيارة بشكل دقيق. وأوضح أن قطاع النقل من القطاعات المتاح بها الاستثمار في مصر، حيث بدأت الحكومة في عمل دارسات جدوى واضحة وتفصيلية لجميع جوانب مشروع "القطار فائق السرعة " لكي يدخل مرحلة التنفيذ دون وجود أية معوقات. وأشار الوزير إلى الاتفاقية التي عقدت مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، في المنحة التي تقدر بنحو 940 مليون يورو، لاستكمال وتشغيل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، لافتاً إلى أنه يتم العمل بالتوازي في المرحلة الرابعة للمترو مع اليابان متمثلة في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك في إطار منظومة النقل والمواصلات.
