أكد وزير التخطيط أشرف العربي أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار «كاشتقاق بصفة مبدئية» سوف يسد الفجوة الاقتصادية حتى عام 2013 والمقدرة بحوالي 14.5 مليار دولار. وقال العربي؛ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء؛ إن المجلس استعرض البرنامج الوطني والاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه أمس الثلاثاء مع بعثة صندوق النقد، مشيرا إلى أن التكلفة التي ستترتب على تنفيذ هذا البرنامج ستتحملها الفئات القادرة والغنية بحيث لا يضار بها الفئات الأولى بالرعاية بل تستفيد ويوجه الدعم لمستحقيه بالفعل.
وأوضح أن الحكومة قررت زيادة أسعار بنزين 95 بحيث تصل إلى معدلات التكلفة الفعلية لسعر اللتر ووضع نظام لتوزيع البنزين بأنواعه المختلفة من خلال بطاقات ذكية والمستهدف تطبيقه بداية من أبريل 2013 بما يضمن توزيع حصص معينة بأسعار معينة، وأن يتم الحفاظ على السعر المدعم لهذه الفئات ثم يتم زيادته إلى حدود تكلفته أو أسعار أقل دعما ونعمل حاليا على الانتهاء من الإجراءات الفنية لذلك.
وأشار إلى أن الضمان الأساسي لتراجع عجز الموازنة هو زيادة معدل الاستثمار من 15 إلى 20% لتصل إلى 25% في السنوات التالية، موضحا أن دور القطاع الخاص من خلال البرنامج الوطني والعدالة الاجتماعية وهى القوى الدافعة للنمو الاقتصادي.
وقال وزير التخطيط إنه من المقرر توسيع نطاق الغاز الطبيعي للمنازل إلى 750 ألف وحدة سنويا حتى 2013 والوصول بها إلى مليون بالتعاون مع شركائنا وهو العلاج الحاسم لمنظومة توزيع الغاز ومكافحة الفساد في هذا المجال.
وأشار إلى أنه سيكون هناك كارت للسيارات مدعم وفقا لسرعتها لتحديد سعة البنزين التي يجب أن تحصل عليها كل سيارة، وسيتم في إطار ذلك تركيب وحدات معينة بالمحطات ولن ينفذ قبل أبريل 2013. مواد متعلقة: 1. الفقراء وصندوق النقد 2. صندوق النقد يرحب بالبرنامج الاقتصادي في مصر 3. مجلس الوزراء يستعرض الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي