حددت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء القادم موعدا لفتح ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات واجراء فحصوص طبية على عينات من رفاته. وقال توفيق الطيراوي رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة عرفات "يوم 27 (الشهر الجاري) سيتم فتح الضريح بعيدا عن الاعلام بمراسم وسيعاد جثمان الرئيس ابو عمار الى مكانه بمراسم عسكرية تليق به كقائد لهذا الشعب الفلسطيني." واضاف في مؤتمر صحفي في رام الله انه تم حل كافة القضايا التي كانت عالقة مع لجنة التحقيق الفرنسية والخبراء السويسريين من اجل البدء بعملهم. وعملت السلطة الفلسطينية خلال الايام الماضية على اغلاق محيط الضريح الموجود في ساحة المقاطعة ووضعت ستائر بلاستيكية سميكة على جوانبه تمهيدا لفتحه بعيدا عن وسائل الاعلام والمواطنين. ووصف الطيرواي فتح الضريح "بالمؤلم" وقال "يوم السابع والعشرون سيكون من اصعب ايام حياتي التي مررت بها لكثير من الاعتبارات الرمزية والسياسية والدينية لانني اعتبرها الضرورة المؤلمة." واضاف "هذه الضرروة فقط من اجل ان نصل الى الحقيقة في سبب وفاة الرئيس ياسر عرفات... كلجنة تحقيق عندنا من القرائن والبيانات ما يثبت ان الرئيس عرفات قد اغتيل من قبل اسرائيل." ورفع الطيرواي خلال المؤتمر الصحفي كتابا يتضمن تصريحات القادة الاسرائيليين حول عرفات قبل وفاته وقال "هذه القرائن قالها قادة اسرائيل الامنيون والسياسيون والعسكريون التي قالوا فيها يجب التخلص من ياسر عرفات." وتنفي اسرائيل رسميا اي علاقة لها بوفاة عرفات الذي حاصرته في مقره في رام الله الثلاث سنوات الاخيرة من حياته قبل ان تسمح له بالمغادرة الى فرنسا لتلقي العلاج حيث توفي هناك في 11 نوفمبر تشرين الثاني عام 2004 دون ان يحدد الاطباء السبب المباشر لتدهور وضعه الصحي. واوضح الطيرواي ان لجنة التحقيق التي يرأسها منذ تشكيلها قبل سنتين تعمل "بجهد كبير وسرية تامة من اجل الوصول الى الهدف." وتقدمت سها ارملة عرفات بشكوى الى القضاء الفرنسي لمعرفة سبب وفاة زوجها وذلك بعد كشف معهد سويسري وجود مادة البولونيوم المشع في بعض اغراض عرفات الشخصية التي قدمتها لهم ارملته. ووافقت السلطة الفلسطينية على طلب المعهد السويسري بالحصول على عينات من رفات عرفات لاجراء فحوصات عليها في محاولة للتوصل الى اسباب وفاته. وسعت السلطة الفلسطينية الى الاستعانة بروسيا التي ترتبط معها بعلاقات تاريخية للمشاركة في فحص رفات عرفات. وقال الطيرواي "طلبنا معهد طبي ومخبري روسي لان علاقتنا مع الروس تاريخية خاصة من هذه النواحي... نريد ان يكونوا طرفا ثالثا في هذا الامر." واستعرض الطيرواي خلال المؤتمر الصحفي الخلافات التي استمر النقاش حولها شهرين قبل حلها مع المعهد السويسري ولجنة التحقيق الفرنسية. وقال "الامور لم تكن سهلة على الاطلاق... السويسريون رفضوا من البداية ان تستخدم النتائج لامور سياسية ورفضناها وتم الموافقة على طلبنا." واضاف "الفرنسيون هناك شقان.. الشق المخبري والطبي والشق الجنائي والقضائي... وتم الاتفاق على النقاط التالية ولا يجوز لاي فرنسي ان يحقق مع فلسطيني هنا على الاراضي الفلسطينية. المطلوب اخذ شهادات والشهادات تاخذها النيابة العامة الفلسطينية وبحضور الفرنسي الذي لا يحق له ان يسال او يتكلم واذا اراد ان يسال يكتب ورقة للفلسطيني والذي هو يقوم بتوجيه السؤال. الامر ليس تحقيقا بقدر ما هو اخذ شهادات." وتابع "النقطة الاخرى انهم كان يرفضون اعطاءنا النتائج المخبرية والجنائية. تم الاتفاق ان ناخذ كسلطة وطنية النتائج مباشرة من الفرنسيين. والنقطة الثالثة التي طلبوها عدم وجود اي مختبر او اي جهة وهذا رفضناه لان نحن من يقرر ويالتالي ستكون الفرق الثلاثة موجودة طبيا باشراف ومسؤولية الطب الجنائي الفلسطيني قانونيا بمسؤولية النيابة العامة الفلسطينية." وتعهد الطيرواي بكشف نتائج التحقيقات امام الشعب الفلسطيني وقال "لن نغلق هذا الملف وسنبقى نحقق في هذا الموضوع الى ان نصل الى القاتل وعندما نصل الى النهاية سيكون هذا امام كل شعبنا الفلسطيني." واضاف "اذا ما نجحنا في الوصول الى الفاعل سيكون هذا امام كل شعبنا واذا ما فشلت ساقول هذا امام كل شعبنا."
