تقدم عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، باستقالته لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لإعفائه من مهام منصبه اعتبارا من اليوم. ولم يبد "المنير" أي تعليق حول سبب تقديم استقالته من وزارة المالية. وبحسب مصادر مطلعة ل"صدى البلد"، كشفت عن وجود خلافات بين عمرو الجارحي، وزير المالية، و"المنير" في أسلوب إدارة الملف الضريبي والإيرادي باعتباره أحد اختصاصات الأخير. وتقلد «عمرو المنير» المنصب فى مارس 2016 ونجح خلال توليه المنصب في وضع سياسة ضريبية حديثة مكنت الدولة المصرية من تحقيق معدلات نمو فى الحصيلة الضريبية هى الأكبر فى تاريخها، إلى جانب وضع رؤية واضحة حول فلسفة الضرائب وقدرتها على دعم مجتمع المال والأعمال وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. وقاد المنير الإصلاح الضريبى وفقا لمنهجية دولية اكتسبها من خبراته الكبيرة فى العمل بهذا المجال على المستوى الدولي والمحلي، وفى ضوء تنفيذ السياسات العامة للدولة الخاصة ببرنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي. وتمكن من المساهمة فى تطبيق إصلاحات ضريبية وازنت باحترافية بين المصلحة العامة للدولة، وبين مصالح الأفراد والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تركيزه خلال فترة توليه المنصب على نشر الثقافة الضريبية داخل المجتمع المصري، وتبنيه عددا من السياسات الناجزة التى تمكنت من حل العديد من المنازعات المتراكمة التي استمرت لسنوات طويلة. وأبدى «المنير» استعداده التام لتقديم المساعدات والاستشارات فى أى توقيت تحتاجه الدولة فيه، متمنيا للدولة التوفيق والنجاح فى المضى قدما نحو اقتصاد مصري متطور قادر على المنافسة الإقليمية والدولية. وشغل العديد من المناصب منها الشريك المسئول عن الاستشارات الضريبية والضرائب الدولية بشركة "برايس وترهاوس كوبرز" للاستشارات، كما شغل منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية خلال الفترة من 2006 – 2011. وخلال الفترة التى تولى فيها المنير منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية "2006 – 2011"، أسهم فى وضع السياسات الضريبية لمصر والتعامل مع المؤسسات الدولية، كما شارك فى إعداد القوانين واللوائح المنظمة للعمل الضريبى فى مصر. ويعد "المنير" من أبرز الخبراء الضريبيين، حيث شغل عضوية اللجنة الرئيسية لخبراء الأممالمتحدة فى الشئون الضريبية الدولية بنيويورك سابق، والرئيس المشارك للجنة السياسات الضريبية المختصة بشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD سابقا، وعضو مجلس إدارة وزميل جمعية الضرائب المصرية، وزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وعضو وأمين عام جمعية الضرائب الدولية فرع مصر، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الفرنسية. وتخرج في كلية التجارة قسم المحاسبة عام 1989 بتقدير جيد جدا، وعمل حتى عام 2006 فى كبرى مكاتب المحاسبة والشركات الاستشارية العالمية PWC، KPMG، Deloitte، Arthur Andersen. وشهدت المنظومة الضريبية عدة تطورات وإصلاحات خلال العامين الماضيين جاء على رأسها التحول من الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، مع توحيد السعر العام للضريبة عند 14٪ وإخضاع جميع الخدمات للضريبة باستثناء الخدمات التى تمس الفئات الأقل دخلًا وذات الأبعاد التنموية. وبلغ إجمالى الحصيلة فى النصف الأول من العام 2017 عن ضرائب الدخل 103 مليارات جنيه، بنمو 141٪ والقيمة المضافة 121 مليارًا بمعدل نمو 83٪، والضرائب الجمركية 15 مليار جنيه بزيادة 14٪ مقارنة بالعام السابق، بإجمالى 249 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2017.
