ناشدت وزارة التربية والتعليم، المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، بالحرص على المتابعة الميدانية الدورية فى أرجاء المدارس من قبل المختصين، وتوعية الطلاب للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسي، وكذا أولياء الأمور من خلال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين. وشدد الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي، اليوم، على ضرورة متابعة الشكاوى واتخاذ اللازم بشأنها، والإبلاغ الفورى عند ظهور أية حالة تحرش جنسى، ومتابعة كافة العاملين بالمدرسة، وعرض أى منهم يصدر منه تصرف ينم عن خلل نفسى أو عقلى على اللجنة الطبية المختصة؛ لتقرر حالته الصحية، ومدى إمكانية استمراره فى العمل داخل المدرسة أو نقله لعمل آخر تقرره اللجنة. كما شدد خيري على تفعيل دور الإخصائي الاجتماعى والنفسى فى توعية الطلاب والعاملين بالمدرسة، بمخاطر التحرش الجنسى من خلال التدريبات المخصصة لذلك، والإعلان عن التقرير الإرشادي المرفق بلوحة الإعلانات فى أماكن ظاهرة بالمدرسة؛ حتى يتحقق الهدف المرجو منه، وإخطار غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، بحالات التحرش الجنسى إن وجدت فور وقوعها وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدورى، ومن يخالفه يتعرض للمساءلة القانونية. وأكد خيري، ضرورة تنفيذ تعليمات الكتاب الدورى رقم 31 لسنة 2017، الذى أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لمواجهة الحالات التي قد تشهدها بعض المدارس، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب الدوري، تتضمن الإجراءات الوقائية التي تمنع حدوث هذه الأفعال، إلا أن بعض مديري المدارس تراخوا في تنفيذ أحكام الكتاب، وأكد ان ذلك يعرضهم للمسئولية التي قد تصل إلى حد وقف مدير المدرسة عن العمل وتقديمه للمحاكمة التاديبية والمطالبة بفصله. واختتم خيري أن قانون العقوبات عقب تعديله أصبح يعاقب على هذه الأفعال إذا توافرت لها أركان الجريمة بالإعدام.
