قررت الحكومة تشكيل لجنة من شباب الثورة للتعاون مع وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لمراجعة الموقف بصورة دورية خلال احداث المظاهرات . واكد بيان صدر عن مجلس الوزراء ان تشكيل هذه اللجنة جاء إيماناً من المجلس بأن المعالجة الأمنية فقط لمثل تلك الأحداث يمثل قصوراً فى الرؤية واختلال فى التعامل. واكد البيان ان المجلس بذل قصارى جهده فى سبيل توفير الأمن ، لحماية الحق الثابت والمكفول للمواطنين للتعبير عن رأيهم بكافة الصور السلمية . واشار البيان إلى أن ما وقع من اعتداء من البعض خلال اليومين الماضيين بمنطقة وسط القاهرة ، من إلقاء لقنابل المولوتوف المعدة سلفاً ، وحرق وتحطيم المنشآت العامة والخاصة ، وما ترتب على ذلك من إلقاء القبض على بعض المشتبه فيهم وإحالتهم للنيابة العامة ، فإن ذلك لن يخل أبداً بحق المتظاهرين السلميين فى الاستمرار بالتعبير عن رأيهم أو إحياء لذكرى شهداء لم يقتص لهم ، كما لن يغل يد الدولة ، عن الاستمرار فى حمايتهم من الاعتداء عليهم أداءاً لواجبها المنوط بها . وسيبقى المجلس وفياً لشعبه ، حريصاً على إحداث التوازن بين واجبه فى تحقيق الأمن ، والتزامه فى إتاحة الحق للجميع فى الاحتجاج السلمى ، والإصرار على المضى فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.