اكد مجلس الوزراء، أن ما وقع من اعتداء من البعض خلال اليومين الماضيين بمنطقة وسط القاهرة، من إلقاء لقنابل المولوتوف المعدة سلفا، وحرق وتحطيم المنشآت العامة والخاصة، وما ترتب على ذلك من إلقاء القبض على بعض المشتبه فيهم وإحالتهم للنيابة العامة لن يخل أبدا بحق المتظاهرين السلميين فى الاستمرار بالتعبير عن رأيهم أو إحياء لذكرى شهداء لم يقتص لهم، كما لن يغل يد الدولة عن الاستمرار فى حمايتهم من الاعتداء عليهم أداء لواجبها المنوط بها. وقال ان المجلس يبذل قصارى جهده فى سبيل توفير الأمن، لحماية الحق الثابت والمكفول للمواطنين للتعبير عن رأيهم بكافة الصور السلمية. وأضاف مجلس الوزراء - فى بيان له اليوم -انه وفى إطار الشفافية، فقد تقرر تشكيل لجنة من شباب الثورة للتعاون مع وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لمراجعة الموقف بصورة دورية ،إيمانا من المجلس بأن المعالجة الأمنية فقط لمثل تلك الأحداث يمثل قصورا فى الرؤية واختلال فى التعامل. وأكد المجلس علي أنه سيبقى وفيا لشعبه، حريصا على إحداث التوازن بين واجبه فى تحقيق الأمن، والتزامه فى إتاحة الحق للجميع فى الاحتجاج السلمى، والإصرار على المضى فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية".