استنكرت نقابة أطباء الإسكندرية الضغوط التي تمارس على الاطباء لتغيير تقارير الطب الشرعي حول الحالة الطبية للمصابين والشهداء الذين سقطوا في اشتباكات القصر العيني، مؤكدة ان هذه التقارير هي مسئولية أخلاقية ومهنية لكل طبيب يجب أن يراعي الله فيها وان يكتبها بكل دقة. وأكدت النقابة في بيان لها الثلاثاء أنها تساند كل طبيب حر يكتب ما يمليه عليه ضميره مهما كانت الضغوطات الممارسة عليه. واستنكرت اطباء الاسكندرية في بيانها الانتهاكات التي يتعرض لها الاطباء المتطوعون لاغاثة المصابين جراء اشتباكات شارع القصر العيني بالقاهرة، وخص البيان بالذكر حادث اختطاف الطبيب أحمد حسين عضو النقابة العامة لأطباء مصر من قبل جهة أمنية غير معلومة وقيامها بتعذيبه وتهديده حتى لا يستمر في توثيق الانتهاكات الأمنية تجاه المتظاهرين. وأكد البيان ان استهداف الاطباء واختطافهم يعد انقلابا على ثورة يناير ومبادئها، وحملت النقابة المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر، المسئولية كاملة عما وصفه البيان بالتصرفات التي لن تزيد الشعب سوى إصرار على الوصول لحريته التي تكفل له عدم تكرار هذه الأفعال مستقبلا. وعبرت النقابة عن استيائها الشديد لإحراق قوات الامن للمستشفى الميداني التابع للنقابة العامة لأطباء مصر في ميدان التحرير، فضلا عن الاعتداء بالضرب المبرح والسب والاعتقال علي الأطباء.