انتقدت "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" المعارضة في داخل سوريا اعتراف باريس بالائتلاف الوطني السوري المعارض كممثل شرعي ووحيد للسوريين. وقال حسن عبد العظيم المنسق العام للهيئة ان "كل دولة خارجية أو إقليمية أو عربية لها مصالح وسياساتها مرتبطة مع مصالحها"، معتبرا ان اعتبار الائتلاف الوطني ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري "خلاف للواقع ونحن ننتقد هذا الموقف". وفي الوقت نفسه رحب عبد العظيم بتحفظ خلال مؤتمر صحفي بدمشق اليوم بقيام الائتلاف موضحا: "نرحب بأي تشكيل يوحد بين أطراف المعارضة"، والائتلاف "خطوة على طريق توحيد المعارضة ، لكنه لا يمثل المعارضة كلهاوالتي اجتمعت في القاهرة في يوليو الماضي. كما شدد على أن هيئة التنسيق "لا تقبل تشكيل أي حكومة في المنفى"، لافتا الى أن تشكيل حكومة جديدة يجب أن يحدث "بعد أن يتم الانتقال الى نظام ديمقراطي. وذكر بمبادرة المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي القائلة ب "تشكيل حكومة انتقالية بتوافق عربي دولي"، مؤكدا أن أي "حكومة انتقالية في المنفى تقطع الطريق على الجهود العربية والدولية لإيجاد مخرج آمن" من الازمة السورية. بدوره أكد رجاء الناصر رئيس مكتب الإعلام في هيئة التنسيق أن أي "محاولة لشطب وتجاهل المعارضة في الداخل لن تنجح"، كاشفا عن نية الهيئة الدعوة لمؤتمر جديد للمعارضة السورية يقام في العاصمة المصرية القاهرة، وستشمل الدعوة اليه الائتلاف الوطني. وتلا الناصر بيانا باسم الهيئة قال فيه ان "وحدة المعارضة، كما التغيير الديمقراطي، يجب أن يكون صناعة وطنية بالأساس والجوهر ولا يمكن أن يكون بإرادة خارجية. وأضاف البيان: "لقد قلنا دائما انه ليس من حق أي فريق أن يدعي انه الممثل الشرعي للشعب أو الثورة قبل أن تتحقق القدرة على الاحتكام الى جميع المواطنين عبر صناديق الاقتراع. وحول رفض مشاركة الهيئة في اجتماعات الدوحة قال البيان " ان رفضنا المشاركة في مؤتمر الدوحة لا يعني رفضنا وتخلينا عن هدف وحدة المعارضة الذي كان وسيبقى في استراتيجية نضالنا على طريق تحقيق هدفنا المرحلي في بناء نظام ديمقراطي جديد.
