ذكرت سفارة المفوضية الأوروبية بالقاهرة أن الاتحاد الأوروبي تبني اليوم، الثلاثاء، حزمة مساعدات جديدة للأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 2012 بقيمة 160.4 مليون يورو. وسيخصص ثلثا هذا المبلغ إلى السلطة الفلسطينية لمساعدتها على دفع رواتب ومعاشات الموظفين المدنيين الأساسيين، خصوصاً الفرق الطبية والتعليمية ودفع العلاوات الاجتماعية للعائلات الفلسطينية الأكثر احتياجا، وسيغطي التمويل أيضا الفواتير المتأخرة على السلطة الفلسطينية للقطاع الخاص مقابل الإمدادات الطبية. وأشارت المفوضية إلى أن ال 55.4 مليون يورو الباقية ستذهب للموازنة الرئيسية أو الصندوق العام لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم خدمات صحية وتعليمية واجتماعية ل5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأراضي المحتلة والدول المجاورة. ويعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر الجهات المانحة في العالم للأونروا. وصرحت كاثرين آشتون، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية: بأن "هذا القرار يعكس التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني، ويعزز دعمنا لبرنامج السلطة الفلسطينية لبناء المؤسسات، ويساهم في قدرة السلطة الفلسطينية على تأمين الخدمات العامة الأساسية، إن القرار يوضح أيضاً دعم الاتحاد للاجئين الفلسطينيين عبر الأونروا". وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فيول لدى إعلانه اعتماد هذه الحزمة بأن: "هذا يبعث بإشارة على التزامنا السياسي والمالي القوي لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية ونابضة بالحياة، بالإضافة إلى المساهمة في رفاهية اللاجئين الفلسطينيين". وأضاف فيول: "بذلنا جهدا خاصا على حد سواء لحشد أموال إضافية من ميزانية هذا العام وتسبيق من ميزانية العام المقبل للاستجابة للوضع المالي الصعب الذي تواجهه لسلطة الفلسطينية والأونروا في تقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني، إنني على ثقة بأن الجهات المانحة الأخرى سوف تشارك في تحمل عبء هذا الدعم".
