طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بإعادة النظر فى نظامى التعيين بالمؤسسات الصحفية، والقيد بنقابة الصحفيين. وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن نظام العمل والتعيين، بمختلف المؤسسات الصحفية، يتعارض مع قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، كما يتعارض مع قانون العقوبات، الأمر الذى يعرض الكثيرين من المتدربين الصحفيين لمشاكل قانونية، أثناء ممارسة المهنة. وأشار "العدل" إلى أن نظام القيد المتبع حاليا بنقابة الصحفيين، يقنن لإجراءات غير قانونية، تتبعها، وبحسن نية، المؤسسات الصحفية المختلفة، ويمنح تلك الإجراءات الشكل القانونى. وأوضح "العدل"، أن الأصل فى قانون النقابة، ووفقا للمادة "65" منه، عدم جواز مزاولة مهنة الصحافة، لغير عضو النقابة، فى الوقت الذى تقوم فيه المؤسسات المختلفة بتحرير عقود عمل رسمية بصفة "محرر" قبل عضوية النقابة. وأكد "العدل" أن تلك الأوضاع تعرض المتدربين الصحفيين لمشاكل قانونية، تتعلق بانتحال الصفة، بما يتعارض مع قانون العقوبات. وشدد "العدل" على ضرورة النظر فيما سبق وأن طالب به، بضرورة تغيير النظامين، التعيين بالمؤسسات، والقيد بالنقابة، بما يجعل نقابة الصحفيين، هى الأصل فى التعيين، ومنح العضوية، وتصدير الصحفيين للمؤسسات الصحفية المختلفة، وذلك حفاظا على المتدربين الصحفيين، وإعلاء لشأن القانون والمهنة، وضبطا لنظام القيد بالنقابة.