في تطور جديد ومفاجئ، ترددت معلومات عن تلقى 37 من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة القادمة كتبًا من اللجنة العليا للانتخابات، تفيد بشطبهم من سجلات الترشيح، وتعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا اليوم في قصر العدل للإعلان بشكل رسمي عن أسماء المرشحين المشمولين بقرارات الشطب وحيثيات وأسباب القرار في كل حالة منها على حدة. وشكلت المعلومات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الإلكتروني صدمة وحالة من الذهول، ليس فقط لجهة العدد الكبير نسبيًا قياسصا إلى إجمالي عدد المرشحين، بل لضم القائمة أسماء نواب سابقين من ذوي الوزن الثقيل وأصحاب الخبرة البرلمانية الواسعة، كما ضمت آخرين لم يشر إلى إدانتهم في قضايا تمس الشرف والأمانة على نحو يبرر حرمانهم من حقوقهم السياسية في الانتخاب والترشح. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا استندت على ما يبدو إلى صدور أحكام قضائية على البعض ورأت افتقار البعض الآخر إلى شرط "حسن السير والسلوك"، لافتة إلى أن من حق المشطوبين بطبيعة الحال الطعن بالقرار أمام القضاء الإداري في الشق المستعجل، أخذا في الاعتبار أن اللجنة التي تولت فحص سجلاتهم وطلبات ترشحهم تضم تسعة قضاة، وهو خلاف ما كان عليه الوضع في السابق إذ كانت وزارة الداخلية تتحمل مسئولية الشطب عبر لجنة تتولى تشكيلها. وكشفت المصادر، عن أن اللجنة العليا كانت قد شكلت فريقا يضم ثلاثة من القضاة لدراسة ملفات المرشحين والبحث في مدى توافر الشروط اللازمة للترشح أو انتفائها، وهو الفريق الذي خلص إلى شطب المرشحين ال37، مشيرة إلى أن المشطوبين ليس من بينهم أي عنصر نسائي. وردًا على ما أثير بشأن شطب عدد من المرشحين على خلفية "جنح صحافة" رأى الخبير الدستوري هشام الصالح أن"جنح الصحافة ليست مخلة بالشرف والأمانة، وبالتالي لايمكن أن تكون سببًا لسحب الترشح في الوقت ذاته أوضح الخبير القانوني د. محمد حسين الجاسم أنه في حال ثبتت صحة ما يتداول عن شطب مرشحين على خلفية قضية الايداعات المليونية فإن من حق هؤلاء اللجوء إلى القضاء الاداري، وإذا قبلت طعونهم ستعيد المحكمة قيدهم تلقائيا في قائمة المرشحين، ويصبح القرار معدوم الإثر، حيث تم رفض القضية بأكملها. ونبه الجاسم على أن انتقال صلاحية الشطب من وزارة الداخلية إلى اللجنة العليا للانتخابات جاء بمقتضى المرسوم بقانون في شأن انشاء اللجنة التي انتقلت اليها بالتبعية كل صلاحيات وزارة الداخلية في شأن الانتخابات، مبينًا أن ما كان يسري على اللجنة التابعة لوزارة الداخلية يسري الآن على اللجنة العليا إذ يجوز الطعن قضائيا على القرارات التي تتخذها.
