قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة اليوم، الأحد، تأجيل ثاني جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء طيار نبيل شكري، رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمي ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين، وعلاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق، لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار المادى به، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين لجلسة 4 ديسمبر المقبل. وذلك لإعلان شهود الإثبات والتصريح للدفاع باستخراج الشهادات المطلوبة بالجلسة وصرحت بالاطلاع بناء على طلب الدفاع مع استمرار حبس المتهمين ونبه على المخلي سبيلهم بالحضور. واستمعت المحكمة إلى ممثل النيابة العامة الذى أكد أنه نفاذا لقرار المحكمة السابق فقد تم تشكيل لجنة من الشهر العقارى لنقل ملكية قطعتى الأرض الخاصة بالمتهمين جمال وعلاء مبارك بناءً على تقرير تم إيداعه، وبالفعل تم نقل ملكية الأرض من المتهمين إلى الجمعية، وفوجئت المحكمة بغياب المدعين بالحق المدنى عن الحضور للجلسة، إلا أن عصام سلطان حضر ولكن متأخرا بعد بدء الجلسة بنصف ساعة. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الطيار نبيل شكرى وقدم مجموعة من الطلبات، وطلب الإفراج عن المتهم وإخلاء سبيله، ودفع بتقادم الاتهامات فى حق المتهمين جميعا، موضحا أن جميع الاتهامات الموجهة للمتهمين جميعا جرائم وقتية منها التربح وتسهيل استيلاء على المال العام والإضرار العمدى به، وأنه بالاطلاع على الأوراق يتبين أن كل هذه الجرائم سقطت بالتقادم وبالتالى لا يوجد مبرر لحبس المتهم، والتمس من المحكمة إخلاء سبيله نظرا لظروفه وحالته الصحية وسنه. والتمس من المحكمة التصريح له بالحصول على بيانات مشروعات تتعلق ببعض الجمعيات التعاونية الأخرى كجمعية إسكان هيئة التدريس بجامعة القاهرة ومشروع مصدق وأرض الحماس وجمعية إسكان رجال القضاء وجمعية إسكان أعضاء النيابة الإدارية وخطابات التخصيص التى وجهت للمنتفعين من أرض جمعية الطيارين النسور، وأشار إلى أن جميع التهم الموجهة إلى المتهمين هى أخطاء إدارية، مؤكدا أن العاملين بالجمعية العمومية ليسوا فى حكم الموظفين العموميين.
