نقلت صحيفة "البيان" عن مصدر بالمعارضة القطرية، أن قطر زوّدت إسرائيل بالأسمنت لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الدوحة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية حتى وإن أبدت مواقف نظرية، أو حتى حاول إعلامها الترويج لدفاع الدوحة عن القضية. وشدد المصدر، على كونه شخصيًا تجمعه صلة قرابة مع أحد أذرع تنظيم الحمدين داخل قطر، وذلك الشخص مسئول (كوسيط) عن عمليات تصدير الإسمنت القطري إلى إسرائيل، ولربما كان ذلك «من دون مقابل» وفق تصريحات المصدر. وأشار إلى أنه من خلال صلة القرابة مع هذا الوسيط (مسؤول في شركة وطنية بارزة) اطلع على تلك المعلومات التي تكشف جانبًا من العلاقات القطرية الإسرائيلية، واعتبر أن ذلك أحد وجوه العلاقة والصفقات السرية بينما هناك العديد من مجالات التعاون والتنسيق المشترك منذ عهد الأمير السابق. وشدد على أن الدوحة تتاجر بالقضية الفلسطينية وفق مصالحها الخاصة، موضحًا في السياق ذاته أن تلك العلاقات السرية قد أضرت بالمواطنين القطريين في الداخل القطري وانعكست على أسعار العديد من المواد، منها مواد البناء التي ارتفعت بصور كبيرة خلال السنوات الماضية، ما دفع الدوحة لاستيراد الإسمنت من عدد من الدول. ووفق المصدر، فإن هنالك العديد من «العملاء» وفق وصفه، ممن سهلوا تلك العلاقات والعمليات، وهم من داخل قطر، رافضًا الإقرار بمسؤولية تنظيم الحمدين وحده، على أساس أن «تصدير الحمدين فقط للواجهة يعفي مسؤولية آخرين من العملاء من داخل قطر.. جميعهم مسئولون عن كل تلك الأمور، الحمدين وهؤلاء العملاء.. وجميعهم مجرمون». وفي ضوء ذلك شدد على أن القضية الفلسطينية لا تندرج ضمن أجندة قطر على الإطلاق، على أساس أنها متورطة في مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات، في حين تأتي التصريحات القطرية والمواقف الزاعمة مساندة القضية في إطار التناقضات القطرية المعروفة للجميع التي تعتمد عليها قطر في سياستها الخارجية بشكل عام.
