قرر الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة تشكيل لجنة متخصصة تضم عناصر من كافة الجهات المعنية من مديرية الإسكان والأحياء وجهاز مشروع السويقات بالمحافظة لمراجعة 56 موقعاً باحياء المحافظة المختلفة للتاكد من صلاحيتها لإنشاء سويقات دائمة عليها لتجميع الباعة الجائلين وعدم عرقلتها للحركة المرورية . على ان تقام السويقات بشكل حضارى ومتناسق يليق بوجه العاصمة ومزود بكافة الخدمات التى يحتاج إليها العاملون بها وروادها . ويأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين بها ، وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة وصندوق تطوير العشوائيات وصندوق التضامن الاجتماعى للمساهمة فى تمويل انشاء هذه السويقات والتى يتطلب إنشائها حوالى 90 مليون جنيه على أن تقام بتصميم إقتصادى موحد ومبانى خفيفة حتى يمكن انشاؤها فى أسرع وقت . جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مجلس إدارة مشروع السويقات بمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ واللواء عادل طه السكرتير العام والعميد محسن صلاح الدين المدير التنفيذى للمشروع طالب خلالها المحافظ ضرورة رفع كفاءة السويقات المقامة فعلياًوصيانتها وتطويرها والبالغ عددها 125 سويقة تضم 10830 وحدة منتشرة باحياء القاهرة المختلفة ،ومراجعة غير المستغل منها او المخالف للنشاط واعادة تسكينها لمواطنين فى حاجة إليها . وأشار اللواء سيف الإسلام عبد البارى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والمشرف على مشروع السويقات بأنه تم الانتهاء فعلياً من حصر كافة البائعين الجائلين بمناطق القاهرة الأربع وبلغ عددهم 21855بائع منهم 10104 بائع قديم يحمل ترخيص بائع متجول. واشار الى ان الباقى حديث انتشر بعد أحداث ثورة 25 يناير أغلبهم نازحين للقاهرة من محافظات أخرى،وفى حالة الموافقة على إنشاء السويقات بالمواقع التى تم إختيارها سوف يمكنها استيعاب حوالى 10آلاف بائع. وسوف يراعى انشاء هذه السويقات على تصميم موحد بعضها يقام بمستوى واحد او بنظام طابقين لاستيعاب عدد أكبر طبقاً لصلاحية الموقع و مجلس إدارة المشروع الجديد قائم على إعادة دراسة وتعديل اللائحة التنفيذية للمشروع بحيث تسمح بأن تتم صيانة السويقات القديمة وانشاءالسويقات الجديدة من إيراداته الذاتية او بالتعاون مع جهات أخرى . كذلك السماح للمنتفع من وحدة باحدى السويقات القديمة فى حالة رغبته بالتنازل عنها للغير أوتغيير النشاط بأن يحصل على الموافقة من إدارة المشروع بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً
