في جلسة تاريخية لمجلس النواب، وافق خلالها المجلس بشكل نهائي برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي اعتبره المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب المصري لتأمينه من الناحية الصحية مثلما تم تأمين المواطنين من شرور أخرى. ورصد «صدى البلد» أهم نقاط القانون من جانب مصادر تمويله، واشتراكات المواطنين به، ورسوم مساهمات المؤمن عليهم، مقابل عدد من الخدمات الخاصة، يشار إليها في النقاط الآتية: مصادر التمويل - اشتراكات المؤمن عليهم الخاضعين للقانون - حصة أصحاب الأعمال بنسبة 4% شهريًا من رواتب العاملين - عائد استثمار أموال الهيئة - التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين - مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة - المنح الخارجية والداخلية والقروض - مصادر آخرى قيمة اشتراكات المؤمن عليهم طبقا لصفاتهم الوظيفية والإجتماعية - العاملون الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى: 1% من الأجر الأساسي - أعضاء المهن الحرة: 5 % من الأجر التأميني - والعاملون بالخارج: 5% من الأجر التأميني - العمالة الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى الشامل: من 5 إلى 7 % من الأجر التأمينى - المعالين: 3% عن الزوجة غير العاملة و 1% عن كل معال أو ابن - الأرامل والمستحقين للمعاشات: 2 % من قيمة المعاش الشهري - أصحاب الأعمال: 4 % شهريا اشتراكات العاملين رسوم الخدمات الخاصة - مبلغ 100 جنيه مقابل الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية - تتحمل الدولة 5% عن كل فرد من غير القادرين وتزيد ل 7% - 10 % من الراتب بحد أقصى 1000 جنيه فيما يخص الدواء - 10 % من القيمة المقررة بحد أقصى 750 جنيه للأشعات - 10 % من القيمة بحد أقصى 750جنية للتحاليل الطبية - 5 % وبحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة للأقسام الداخلية ( يستثنى أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من الرسوم الخاصة بالدواء والأشعة والتحاليل والأقسام الداخيلية )
