قررت محكمة جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطًا بالجهاز في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة إلي جلسة الغد كطلب الدفاع والمدعين بالحق المدعين ولتقديم الطلبات ولمشاهدة الأسطوانات المقدمة بالأحراز وعلي النيابة إعداد الوسائل الفنية لذلك ونبه على المتهمين بالحضور. بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحًا بعد التأكد من حضور المتهمين المخلي سبيلهم داخل قفص الاتهام، ثم قامت المحكمة بفض إحراز القضية والمكونة من عدة أوراق وأظرف. وأكد أحد المدعين بالحق المدني أنه قدم طلب بالجلسة السابقة ولم يتم إثباته وهو التصريح باستخراج شهادة من اللجنة المنتدبة للتحقيق في البلاغ رقم 6528 لسنة 2011 بلاغات النائب العام والذي كلف بها المستشار مصطفي شرف الدين، والتي تفيد تقدم المدعين بالحق المدني الحاليين ببلاغات ضد بعض ضباط جهاز مباحث أمن ألدولة السابق عن وقائع تعذيب مقترنة بالإكراه علي الاعتراف، وما تم في تلك التحقيقات. كما طلب شهادة أخرى من نفس اللجنة المكلفة بالتحقيق تفيد عما إذا كانت التحقيقات توصلت لحقيقة الجناة وأسمائهم الحقيقية خاصة أنهم كانوا يستخدمون أسماء حركية، وشهادة أخرى لمخاطبة اللجنة لوزارة الداخلية للإفادة عن الأسماء الحقيقية لهؤلاء الضباط ورد الوزارة عن تلك الإفادة، كما طلب استخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد احتفاظ جهاز مباحث أمن الدولة السابق بملفات للمعتقلين وما تتضمنه تلك الملفات من أسماء للضباط القائمين علي تنفيذ قرارات الاعتقال وجمع الاستدلالات ومواجهة المعتقلين وذلك إثباتاً للضرر الشخصي المباشر. وطلب المدعي بالحق المدني عرض المتهم حسن عبدالرحمن علي لجنة طبية مشكلة من الطب الشرعي لبيان حالته الصحية وعما إذا كان يمكن علاجه ومتابعته خارج مستشفي السجن، مشيرًا إلي أن المتهمين كلهم مخلي سبيلهم ولهم تأثير علي الشهود في الخارج وعلي سير القضية، إلا أن المحكمة اعترضت المدعي وأكد أنه ليس له حق التعليق علي قرار المحكمة بإخلاء السبيل وعليه تقديم طلب بذلك أمام النيابة العامة لا من المحكمة الجنائية. وطالب الدكتور حسنين عبيد وجميل سعيد محامي الدفاع إرجاء طلباتهم بعد الاطلاع علي الإحراز التي فضتها المحكمة بجلسة اليوم والتي سيطلع عليها الدفاع بجلسة باكر.
