قال النائب سامى هاشم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن وزارة الصحة وفرت البنسلين فى بعض الصيدليات التابعة لها، مطالبا غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات بضرورة التوجه بمحضر حال تأكدها من عدم وجود البنسلين فى الصيدليات وخاصة بعد إعلان الوزارة حل الأزمة. وتابع هاشم فى تصريح ل"صدى البلد"، أن آلية التسعير تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى، بما يحقق التوازن ما بين احتياجات السوق والتكلفة الحقيقة للدواء، لافتا إلى أن الحكومة تحاول عدم إدارة المنتج من خلال تسعيرته أو هامش ربح كبير، وبالتالى عدم السماح باستغلال المواطن. وبشأن السماح لأكثر من شركة بالاستيراد من أكثر من مصدر، أيد النائب هذه المطالب، لافتا إلى أنه يرفض تماما وجود محتكريين للاستيراد أو التصنيع، فى أى سلعة أخرى وخاصة الأدوية، الأمر الذى يوفر التنافسية لصالح المستهلك. عن سوء إدارة لجنة التسعير أكد النائب أن هناك نقاشات موسعة بشأن عمل اللجنة، لافتا إلى أن ضبط المنظومة يتحقق بوجود هيئة مسؤلة عن الأدوية ومستقلة وتابع لرئاسة الوزراء فقط. وكان سهل الدمراوي عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أكد أن سبب أزمة البنسلين يرجع إلى انخفاض سعره الرسمي الذي يصل ل9 جنيهات فقط وهو ما يحقق خسارة كبيرة للشركات والمصنعين ما خلق سوقا سوداء لقلة انتاجه ودفع البعض إلى شرائه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ويصل سعر "الأمبول" إلى 150 جنيها. وقال السفير المهندس سهل الدمراوي إن فكرة استخدام البنسلين طويل المدى يرجع لكونه قليل الامتصاص ويتم الامتصاص على مدى أسبوعين أو ثلاثة من حقنه وذلك لتوفير نسبة مناسبة من البنسلين في الدم خلال هذه الفترة ومنع الميكروب السبحي من مهاجمة الحلق واللوزتين. وأضاف الدمراوي، أن سعر الحقنة في الأصل 9 جنيهات في حين وصل سعرها في السوق السوداء 150 جنيها ونخشي أن تكون غير فعالة.
