أكد سهل الدمراوي عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات أن سبب أزمة البنسلين يرجع إلى انخفاض سعره الرسمي الذي يصل ل9 جنيهات فقط وهو ما يحقق خسارة كبيرة للشركات والمصنعين ما خلق سوقا سوداء لقلة انتاجه ودفع البعض إلى شرائه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حيث يصل سعر "الأمبول" إلى 150 جنيها. وقال السفير المهندس سهل الدمراوي إن فكرة استخدام البنسلين طويل المدى يرجع لكونه قليل الامتصاص حيث يتم الامتصاص على مدى أسبوعين أو ثلاثة من حقنه وذلك لتوفير نسبة مناسبة من البنسلين في الدم خلال هذه الفترة ومنع الميكروب السبحي من مهاجمة الحلق واللوزتين. وأضاف الدمراوي، أن سعر الحقنة في الأصل 9 جنيهات في حين وصل سعرها في السوق السوداء 150 جنيها ونخشي أن تكون غير فعالة. وأشار إلى أن سبب الأزمة هو عدم زيادة السعر ليتلائم مع سعر الدولار بعد التعويم بحجة مصلحة المريض وكانت النتيجة لهذا الشعار الزائف أن المريض يبحث عن الحقنة باكثر من عشرة أضعاف سعرها وقد يدفع ذلك في حقنة مغشوشة. وأوضح الدمراوي أنه يتم توفير هذا الدواء أما بتصنيعه محليًا من اكثر من شركه وبالتالي يصعب انتاجها بهذا السعر المتدني او يتم استيراده عن طريق شركتين فقط مع الزامهم بنفس السعر الذي يحقق خسارة شديدة. كما تعجب من تصريحات ادارة الصيدلة بنفي الأزمة وأن وزارة الصحة قامت بتوفيره بالسوق وهذه التصريحات غير دقيقة ومخالفة تماما لأرض الواقع. وأكد أن تأخر تناول حقنة البنسلين أكثر من 3 أسابيع سوف يؤدي إلى تلف في صمامات القلب ما يهدد حياة آلاف المرضى، كما يؤكد ذلك الأطباء المتخصصين. وأضاف أن حل الأزمة في اتباع الخطوات التالية، الاعتراف بأنه توجد أزمة وتخلي وزارة الصحة عن عادة نفي أي مشكلة واصدار تصريحات غير دقيقة وهي مجرد النفي للنفي فقط ثم الاعتراف بعد فترة وتكرر ذلك مع كل أزمة في الدواء، والتخلي عن شعار عدم زيادة السعر لمصلحة المريض وهو شعار غير واقعي والمتضرر الاول من الإصرار على هذه الحجة هو المريض نفسه باضعاف اضعاف الزيادة العادلة التي تنهي الأزمة بنتيجة اوفر للمريض. وأضاف أنه ينبغي السماح لأكثر من شركة بالاستيراد من أكثر من مصدر ويكفي خطوة التأكد من فعالية الدواء وعدم قصر الاستيراد على شركة بعينها أو مورد بعينه، لافتا إلى أهمية وضع حل جذري لسياسة التسعير غير العادلة تحت شعارات ضارة وقاتلة للمريض بحجة حمايته من زيادة السعر وتكون النتيجة تحميله أضعاف ذلك وتشجيع السوق السوداء. وأوضح أن هناك بطئا شديدا في تسعير الدواء ويصل ذلك لسنوات وليس أشهر ما يعرض صناعة الدواء المصري للانهيار والتسبب في ضرر يصل للوفاة للعديد من المرضى بسبب لجنة التسعير وتباطؤها وتراخيها دون أي حساب. كما لخص الدمراوي أن معظم مشاكل نقص الدواء المتسبب الاول بها هي لجنه التسعير بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة والصمت عنها كارثة تتفاقم يوما بعد يوم. وناشد الدمراوي وزير الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب التحقيق في أداء واثار طريقة اداء لجنة التسعير وهي المتهم الاول وقد يكون الوحيد في معظم أزمات ومشاكل الدواء بمصرف سر أزمة الانسولين.
