أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري أن ممثلي المكتب الاستشاري الدولي «الألماني– البلجيكي» المسؤول عن تنفيذ الدراسات الفنية، والمؤسسية والقانونية بدأوا زياراتهم الميدانية للدول الأعضاء بمشروع المجري الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تم تنظيم زيارات إلى دول أوغندا ورواندا وبورندي، وذلك ضمن مرحله الإعداد لدراسة «الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب وأوضح إنه تم تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لكافة الدول المشاركة، للمشروع، بهدف الوصول لمستوى مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان . وأضاف أن مشروع المجرى الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، هو مشروع استراتيجي واستثماري يحقق العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، ويساهم في إحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل. ولفت الوزير في تصريحات صحفية على هامش منتدى «أفريقيا 2017» بمدينة شرم الشيخ إلى أن المشروع يأتي في إطار اهتمام مصر بالتعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعد فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقة لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التي أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة. أضاف "عبدالعاطي" ، أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر، وتعظيم الفوائد لجميع الدول، وهو مشروع استراتيجي طموح يشمل العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل. وأوضح أن الزيارات الميدانية تساهم في التعرف عن قرب على الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، والتي تختلف من دوله لأخرى، وحتى تكون الدراسات متكاملة الجوانب، وتتسم بالواقعية، بهدف وضع برامج تدريبيه للكوادر البشرية لهذه الدول وفقا لمستوي الخبرات الموجودة حاليا. وأشار إلى أن المشروع يمثل أداة ربط فاعلة وإحياء للخط الملاحي القديم وشريان نقل حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط ويعتبر أقصر الطرق لربط دول حول النيل بأوروبا ويمتد بطول 3500 كم حتى الإسكندرية، كما أنه يعتبر نواة لآلية تجمع جديدة اقتصادية وتنموية على مستوى قارة أفريقيا، لافتا إلى أن المشروع يشارك فيه دول البحيرات الاستوائية، ومصر والسودان، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية، والقارية مثل النيباد والكوميسا، وذلك بوضع الشروط المرجعية لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع والممولة من البنك الأفريقي للتنمية، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه بين خبراء الدول المشاركة في المشروع. أكد " عبد العاطى" أن المشروع يسهم في تنشيط التجارة البينية والنقل النهري وتطوير البنية التحتية داخل الدول المشاركة وبين الدول وبعضها البعض كما يساهم في نقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية فيما بينها بسهولة ويسر، بالإضافة إلى استغلال المميزات التنافسية الفريدة لنهر النيل وتطوير البنية التحتية للطرق الملاحية وتأهيل المجري الملاحي بإجراء أعمال التطهير وأعمال تهذيب النهر ومجموعة من الأعمال الصناعية ليصبح صالحًا للملاحة طوال العام. كما يشمل المشروع تأهيل الموانئ النهرية القائمة وإنشاء موانئ جديدة وربطها بشبكة الطرق المحيطة، كما يساهم في بناء القدرات للأفراد وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وإنشاء مراكز تدريب شبيهه بالمعهد الإقليمي للنقل النهري في مصر التي تضع خبراتها كاملة في هذا المجال للتعاون مع الأشقاء الأفارقة.
