أثارت المادة 9 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة جدلا تحت قبة البرلمان، والتى تعفى الأشخاص ذوو الإعاقات المختلفة من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك عند إعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التى حصل عليها الشخص ذوى الإعاقة من قبل واستبدالها بآخرى. ورفض بعض النواب أن يُعيد الشخص ذو الإعاقة الكشف الطبى فى حالة التجديد أو الحصول على سيارة ثانية، إلا أن عبد العال رأى أنه أمر طبيعى حتى لا يُساء الاستخدام من قبل الآخرين، قائلا: "لدينا مشكلة فى إساءة استخدام الحق، وهذا نص أساسى فى القانون وبه نوع من أنواع الحماية حتى لا يتم الانحراف به إلى مجال آخر".
ومن ناحيته قال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن السيارة هى مسألة أساسية وليست رفاهية لذوى الإعاقة إنما هى أداة تعويضية، وأكد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال أن هذه المادة تتضمن ميزة تفضيلية لذوى الإعاقة ومفصلية فى مشروع القانون وتقيم التوازن بين حق الخزانة العامة وذوى الإعاقة فى الحصول على السيارة.
فيما اقترحت النائبة جهاد حنفى، أن يكون الكشف الطبى للمرة الأولى فقط، موضحة أن هناك مافيا السيارات المجهزة والسماسرة.
وتنص المادة 9 على: يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقات المختلفة من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك عند اعادة الكشف والإجراءات اللازمة لتجديد السيارة التى حصل عليها الشخص ذوى الإعاقة من قبل واستبدالها بآخرى.
وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذو الإعاقة وتقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروعات قوانين حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
