أكد تقرير دولي أن التحول نحو نماذج الأعمال المستدامة يولد فرصا استثمارية جديدة بقيمة 637 مليار دولار واستحداث 4ر12 مليون وظيفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2030. وقال التقرير – الذى أصدرته لجنة الأعمال والتنمية المستدامة التى دشنت خلال منتدى دافوس الاقتصادى العالمى عام 2016 وتجمع قادة من قطاع الاعمال والمالية والمجتمع المدنى والقوى العاملة والمنظمات الدولية – إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لايزال أمامها مسيرة طويلة على طريق التحول الى منطقة شاملة ومستدامة . مشددا على وجود حافز اقتصادى قوى ومقنع للاعمال التجارية والحكومات لاتباع الحلول المستدامة والتعجيل بها ونشر الاستراتيجيات المبتكرة التى ترمى الى ضمان استفادة المنطقة من قدراتها بصورة كاملة . وأشار التقرير – الذى صدر اليوم بعنوان "أعمال أفضل لعالم افضل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " على هامش مؤتمر دور القطاع الخاص فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الذى نظمته غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة - الى أهمية أنشطة الأعمال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعروفة باسم الاعمال العالمية وتشمل 17 هدفا من بينها القضاء على الفقر وتحسين المخرجات التعليمية والصحية واستحداث وظائف أفضل ومواجهة التحديات البيئية بحلول عام 2030 . وأضاف ان الشركات التى تتبع استراتيجيات متوافقة مع الاهداف العالمية تستطيع فتح الآفاق أمام فرص اقتصادية عبر 60 موقعا ساخنا بقيمة تفوق 12 تريليون دولار واستحداث ما يصل الى 380 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030 . وقدم التقرير تحليلا للقيمة الاقتصادية الاقليمية التى تقدر بنحو 637 مليار دولار مقسمة الى اربعة انظمة اساسية وهى ، الطاقة والمواد الخام 229 مليار دولار ، المدن 183 مليار دولار، الصحة والرفاهية 133 مليار دولار، الزراعة والأغذية 92 مليار دولار . وحدد التقرير نحو 20 فرصة من اكبر الفرص المتاحة عبر الانظمة الاربعة فى مقدمتها تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى المبانى ( 52 مليار دولار ) ، والاسكان الاقتصادى ( 50 مليار دولار ) ، والتدوير فى صناعة السيارات (37 مليار دولار ) ، واستخلاص الموارد (33 مليار دولار ) ، تجمع المخاطر فى مجال الرعاية الصحية (31 مليار دولار) . وأشار الى ان عددا من الدول المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من بينها السعودية والبحرين وعمان والامارات دشنت خططا لتنويع اقتصادياتها تزامنا مع انخفاض أسعار النفط وتراجع أولوية الوقود الاحفورى . لافتا الى ان الدول ذات الاقتصاديات المستوردة للنفط فى المنطقة تضع أيضا اهدافا بالتقدم الاجتماعى وحماية البيئة. وأضاف التقرير انه يمكن استحداث 4ر12 مليون وظيفة من خلال نماذج الأعمال المتماشية مع اهداف التنمية المستدامة فى المنطقة بالاضافة إلى 6 ملايين وظيفة اخرى يمكن استحداثها من خلال التطوير العمرانى فى المناطق الحضرية والنقل والبنية التحتية . من جانبه ، قال مارك مالوك براون رئيس لجنة الاعمال والتنمية المستدامة إن دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا – التى تستعد لفتح الآفاق امام فرص جديدة للمرأة والترحيب باللاجئين وتنويع مصادر اقتصادياتها - لا يزال أمامها مسيرة طويلة على طريق التحول الى منطقة شاملة ومستدامة . فى السياق ذاته ، أشار عارف نقفى مفوض لجنة الأعمال والتنمية المستدامة إلى أن اهداف التنمية المستدامة توفر اطار عمل متسقا للتصدى بكفاءة للتحديات الاجتماعية الاساسية ، كما انها ايضا تعد بمثابة الاساس التوجيهى لاستهداف المواقع التى يمكن فيها تخصيص راس مال بطريقة اكثر انتاجية لصالح المستثمرين وقادة الشركات . وأضاف ان اهداف التنمية المستدامة باتت واضحة فى منطقة الشرق الاوسط حيث نرى شبابا يتمتع بالحيوية ولديه الدافع للاستفادة من الفرص وتقديم مساهمات ايجابية لصالح المجتمع . واوضح ان الوقت موات حاليا للمديرين التنفيذين والمستثمرين فى المنطقة لاحراز التقدم والاخذ بزمام المبادرة والدخول فى شراكات من اجل تحقيق النمو الشامل . بدوره، قال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ان الغرفة ملتزمة من خلال شراكتها طويلة الأمد مع برنامج الاممالمتحدة الانمائى بالمضى قدما فى تحقيق اهداف التنمية المستدمة وذلك باشراك القطاع الخاص والحكومات فى حوار حول مسارات جديدة لبناء شراكات محلية واقليمية . وأكد أن تقرير " أعمال افضل لعالم افضل بالشرق الاوسط وشمال افريقيا " يقدم حوافز اقتصادية لتحسين التوافق فى السعى لتحقيق الاهداف العالمية . وقال ريتشارد ديكتس الممثل المقيم لبرنامج الاممالمتحدة الانمائى فى مصر "انه يوجد اتفاق عالمى على ان القطاع الخاص يحمل المفتاح لمستقبل مستدام للعالم ، وهو ما يفتح مجالات جديدة للاستثمار فى مجالات عديدة كالطاقة الجديدة والمتجددة ، والزراعة المقاومة للتغيرات المناخية".
