شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية الْيَوْمَ الاثنين ، في الجلسة الرئيسيّة لثاني أيام مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع والذي تنظمه شركة المال جي تي ام . وخلال الجلسة قال فريد، إن إدارة البورصة المصرية تضع نصب أعينها تصحيح الصورة الذهنية للبورصة أمام المجتمع بأنها منصة لتمويل النمو والاستثمار، الذي يعد المدخل الرئيسي للتشغيل وتحسين أحوال الناس . وتابع رئيس البورصة قائلا: "إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لتعميق سوق المال وزيادة أحجام التداول" ، مؤكدا أن ارتفاع أحجام التداولات الضمانة الأساسية لنجاح الطروحات والاكتتابات الجديدة . وأكد أن خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة تستهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية . وعن برنامج الطروحات الحكومية، أكد رئيس البورصة، أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق المال، سيدعم السوق عبر زيادة المعروض مما يسهم في زيادة جاذبية السوق ويرفع أحجام التداولات. وفِي الوقت نفسه سيحسّن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة اداء هذه الشركات. وتابع فريد قائلا: " قطعا تسريع وتيرة الطروحات الحكومية سيحفز ويجتذب طروحات الشركات الخاصة"، ونحن كإدارة بورصة نعمل في هذا الشأن بالتنسيق مع الأطراف ذات الصِّلة، مضيفا أن قدرة البورصة عَلى تعبئة المدخرات لتدبير التمويل اللازم للنمو ، يرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعي المالي للمجتمع . وأشار إلى أن إدارة البورصة تولى أنشطة التوعيه المالية أهمية كبيرة ، عبر زيادة وتيرة أنشطة التوعية الاستثمارية ومحاولة نشر الثقافة المالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ومحاولة اضافة مناهج تعليمية خاصة بأساسيات الاقتصاد والتمويل والاستثمار بالمرحلة الإعدادية والثانوية ، أخذا في الاعتبار التجارب الدولية في هذا الشأن لتوعية النشء بأساسيات الاستثمار. وفيما يتعلق بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في عمل السوق ، كشف رئيس البورصة عن سعى إدارة البورصة لتكثيف الاعتماد على أدوات التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعي في متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق، بالإضافة لحرص الإدارة على رفع جودة الإفصاح المقدم من الشركات من خلال تطوير مهارات مسئولي علاقات المستثمرين وزيادة مساحة تواصلهم مع مديري الاستثمار والبحوث بالشركات المالية العاملة بالسوق عبر لقاءات تنظمها إدارة البورصة بصورة دورية. وأشاد فريد ، بالاصلاحات الجذرية التي طالت الاقتصاد المصري والتي كانت السبب في بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل ،وسنشهد المزيد من الاهتمام بأدوات الدين طويلة الأجل قريبا . ولفت إلى أن صافي قيمة مشتريات الأجانب سجلت قفزات غير مسبوقة منذ 2011 لتصل إلى نحو 12،3 مليار جنيه منذ يناير وحتىً نوفمبر 2017 مقارنة بنحو 800 مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من عام 2016 ،الأمر الذي يعكس تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية، موضحا أن التعديلات الهيكلية التي تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية وايضًا الاستثمارية ستكون الحافز الرئيسي وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي المطلوب. وذكر رئيس البورصة، أن أولويات ادارة البورصة تتضمن 3 محاور رئيسية ، أولها جذب شركات جديدة للقيد و ثانيا تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل اليات ومنتجات مالية جديدة وثالثا زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب. ونوه إلى أنه بالنسبة للشركات المدرجة، تركز إدارة البورصة على جودة الشركات وليس فقط عدد الشركات الجديدة ، حيث تهتم إدارة البورصة بقيد شركات جيدة علىً الصعيد المالي والإداري لتجذب المستثمرين. أما بالنسبة لبيئة التداول أوضح فريد، أن إدارة البورصة قد قامت بالفعل بتعديل بعض اليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التى تصل نسبة تغير سعرها الى 5%، إلى 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة سبتمبر الماضي، وهذا من شأنه أن يحقق استدامة واستمرارية للتداول، بالإضافة إلى بدء تفعيل مقترح البورصة بالسماح بالتعامل بالشراء بالهامش علي وثائق صناديق المؤشر فبراير 2018 . كما أنه يتم الإعداد حاليا لتقديم عدد من الآليات الجديدة مثل (Short Selling) ، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات، التى من شأنها أن تضاعف أحجام التداولات الحالية. ليوضح رئيس البورصة، أن الدراسات التي قامت بها إدارة البورصة لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة تتوقع زيادة معدلات التداول بنسب تتراوح بين 15-25٪ استنادا على تجارب الأسواق المالية العالمية عند تطبيقها لهذه الآلية. وفِي الختام، ذكر فريد أن تعديلات قانون سوق المال التي ينتظر أن يناقشها البرلمان المصري تمهيدا لإقرارها ستسمح بإنشاء سوق منظمة للعقود والسلع في مصر بالإضافة لتفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة كل ذلك من شأنه أن يحسّن بيئة التداول ويزيد من تنافسية سوق المال المصري أمام باقي أسواق المال المنطقة.
