أشاد محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بالإصلاحات الجذرية التى طالت الاقتصاد المصرى والتى كانت السبب فى بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار فى أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل وعند تيقن هذه الفئة من المستثمرين باستمرار البرنامج الإصلاحى الذى تتبناه الحكومة سنشهد المزيد من الاهتمام بأدوات الدين طويلة الأجل ومن ثم الاستثمار فى الأسهم بصورة عامة. وأوضح فريد، أن تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية يظهر جليا فى الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداولات داخل السوق مشيرا إلى أن صافى قيمة مشتريات غير المصريين بلغت نحو 7 مليارات جنيه منذ مطلع العام.
وأشار رئيس البورصة، إلى أن القرارات التى تم تفعيلها من قبل متخذى القرار خلال الفترة الأخيرة ساعدت على ما يوصف بسهولة الدخول والخروج وبالتالى استطاعت جذب جميع أنواع الاستثمار من استثمار قصير ومتوسط الأجل وأيضاً طويل الأمد بالاستثمار المباشر، موضحا أن التعديلات الهيكلية التى تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية وأيضاً الاستثمارية ستكون هى الحافز الرئيسى وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادى المطلوب.
وحول استراتيجية العمل لسوق المال المصرى خلال الفترة المقبلة ودوره فى خطة الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة، قال رئيس البورصة، إنه لابد فى البداية تحليل سلسلة القيمة المُضافة الخاصة بسوق المال للوقوف على التحديات المرتبطة وسبل حلها وفِى هذا الإطار تهتم إدارة البورصة فى الوقت الحالى بتحسين مستويات السيولة عبر ثلاثة محاور؛ الأول هو جذب شركات جديدة للقيد، والثانى تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، والمحور الثالث هو زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتى تمثل جانب الطلب.
وفِى هذا الصدد قال فريد بالنسبة للمحور الأل والخاص بجذب الشركات للقيد، إن إدارة البورصة تهتم بجودة الطروحات وليس عددها حيث نهتم بقيد شركات جيدة سواء على الصعيد الإدارى والمالى حتى تكون جاذبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يزيد من جاذبية السوق وفِى الوقت نفسه يحسّن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة أداء هذه الشركات.
وحول تحسين بيئة التداول أوضح رئيس البورصة، أن إتاحة المزيد من الأدوات والآليات المالية سيعمل بالتأكيد على تحسين مستويات السيولة، مشيرا إلى أن الدراسات التى قامت بها إدارة البورصة لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة تتوقع زيادة معدلات التداول بنسب تتراوح بين 15-25٪ وذلك استنادا على تجارب الأسواق المالية العالمية عند تطبيقها لهذه الآلية، وأضاف فريد أن تقليل فترة الإيقاف المؤقت للأسهم وهو القرار الذى تم تفعيلها منتصف الأسبوع الماضى يساعد أيضا فى تحسين بيئة التداولات لسوق المال المصرى.
وفى سياق ذى صلة أوضح رئيس البورصة المصرية ان تعديلات قانون سوق المال التى ينتظر أن يناقشها البرلمان المصرى فى دورته التشريعية المقبلة تمهيدا لإقرارها ستسمح بإنشاء سوق منظمة للعقود والسلع فى مصر بالإضافة لتفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة كل ذلك من شأنه أن يحسّن بيئة التداول ويزيد من تنافسية سوق المال المصرى أمام أسواق المال فى المنطقة
