اعترض أعضاء لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى على المواد المتعلقة بالإدارة المحلية في مسودة الدستور الجديد. وقال الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء "إن ما جاء في المواد لا يوضح ما إذا كانت هناك مركزية أم لا، مشيرا إلى أن التقسيم كان يجب أن يكون واضحا والنصوص غير قابلة للتأويل". وأوضح أن اللجنة المختصة تسلمت نتائج ورش العمل التى أقامتها اللجنة خلال الأيام الماضية حول المركزية للاستفادة منها في تعديل المواد الخاصة بالإدارة المحلية والوصول إلى الصياغة القانونية السليمة. ومن جانبه، قال الدكتور خالد فهمي نائب رئيس فريق العمل الميدانى في مشروع مبادرة اللامركزية "إن محاضر اللجان بالجمعية التأسيسية ينقصها الكثير من التوافق حيث يسيطر الكثير من الغموض على مواد، والتفصيل في أخرى لا تحتاج لذلك". وأشار إلى أن ما ورد في الصياغة يؤكد وجود استحياء من ذكر كلمة "مركزية"، مؤكدا أن هناك تخبطا في جعل هذه المواد فصل أم جزء منفصل، مضيفا أن تقسيم الحيز لم يكن دقيقا. وأوضح فهمي أنه لم يتم ذكر نقل السلطة لكي يتم فهم قدرة مجلس الشعب المحلي على الإدارة، كما ينطبق الأمر نفسه على الجهاز التنفيذى المحلى، منتقدا عدم تحديد من له سلطة تحديد الرسوم والضرائب داخل المحافظات، وعدم تحديد آلية انتخاب أو تعيين المحافظين، مشيرا إلى أن اللجنة تركت ذلك للنظر فيمن يفوز في الانتخابات ويكون له الأغلبية. كما أكد أن الأخذ بهذا الأسلوب يجعل الدستور سياسيا وهو ما لا يصح في الاتجاه الديمقراطي الذى نسير إليه، وأنه لم يرد أى ذكر للشفافية والمواطنة في مواد الإدارة المحلية.
