اعترض أعضاء لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى على المواد المتعلقة بالإدارة المحلية في مسودة الدستور الجديد. وقال الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة - خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء - "إن ما جاء في المواد لا يوضح ما إذا كانت هناك مركزية أم لا، مشيرا إلى أن التقسيم كان يجب أن يكون واضحا والنصوص غير قابلة للتأويل". وأوضح أن اللجنة المختصة تسلمت نتائج ورش العمل التى أقامتها اللجنة خلال الأيام الماضية حول المركزية للاستفادة منها في تعديل المواد الخاصة بالإدارة المحلية والوصول إلى الصياغة القانونية السليمة. ومن جانبه، قال الدكتور خالد فهمي نائب رئيس فريق العمل الميدانى في مشروع مبادرة اللامركزية "إن محاضر اللجان بالجمعية التأسيسية ينقصها الكثير من التوافق حيث يسيطر الكثير من الغموض على مواد، والتفصيل في أخرى لا تحتاج لذلك". وأشار إلى أن ما ورد في الصياغة يؤكد وجود استحياء من ذكر كلمة "مركزية"، مؤكدا أن هناك تخبطا في جعل هذه المواد فصل أم جزء منفصل، مضيفا أن تقسيم الحيز لم يكن دقيقا. وأوضح فهمي أنه لم يتم ذكر نقل السلطة لكي يتم فهم قدرة مجلس الشعب المحلي على الإدارة، كما ينطبق الأمر نفسه على الجهاز التنفيذى المحلى، منتقدا عدم تحديد من له سلطة تحديد الرسوم والضرائب داخل المحافظات، وعدم تحديد آلية انتخاب أو تعيين المحافظين، مشيرا إلى أن اللجنة تركت ذلك للنظر فيمن يفوز في الانتخابات ويكون له الأغلبية. كما أكد أن الأخذ بهذا الأسلوب يجعل الدستور سياسيا وهو ما لا يصح في الاتجاه الديمقراطي الذى نسير إليه، وأنه لم يرد أى ذكر للشفافية والمواطنة في مواد الإدارة المحلية. ومن أهم التعديلات المقترحة تغيير اسم الفصل من الإدارة المحلية إلى النظام المحلي، وإدخال تعديل على النص المقترح الجديد للمادة "186" فى أن يرتكز النظام المحلي على الديمقراطية المحلية واللامركزية وتقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمراكز بدلا من إدخال الأحياء والوحدات القروية، بالإضافة إلى إنشاء الأقاليم التنموية بقانون يحددد النطاق الجغرافى وجهة الفصل في أية منازعات تنشأ. واقترح النواب إضافة "ويحدد القانون كافة أحكام الانتخابات والعضوية على المادة 187 بعدما لاقى سن الترشيح الذى تم تحديده ب21 سنة رفضا. وطالبوا بأن تختص المجالس المحلية بكل ما هو محلي، ويكون لها حق إنشاء وإدارة المرافق، وأن ينظم القانون نقل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المركزية بما يسمح باتخاذ القرارات من خلال أقرب مستوى ممكن للمواطنين، كما تنظم العلاقة بين المجالس المحلية وأية جهة أخرى تقدم خدمة على المستوى المحلي للمواطنين.
