تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر السنوي السابع عشر بعنوان "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية" خلال الفترة من 11 – 12 ديسمبر 2017 ، وذلك بمقر جامعة الدول العربية وبرعاية أمينها العام أحمد أبو الغيط . وصرح الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بأن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت قاعدة ارتكاز قوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي اقترنت بالتزام الحكومات كافة، وهي الإطار الذي تنطلق منه الأهداف والخطط التنموية الوطنية. وأضاف القحطاني إنه في هذا الاتجاه يأتي تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق، كذلك إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات. وأكد أهمية إطلاق حوار شفاف حول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يسعى لإرساء آليات قوية تحقق مجموعة من الأهداف منها مساهمة القطاع الخاص بأعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسؤولية بناء المستقبل. وزيادة الاستثمار في بنية تحتية ذات مواصفات عالمية من أجل بناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع، والعمل على خلق مناخ استثماري قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتطوير أداء مشروعات الحكومة والقطاع العام بإدخال عناصر ذات فاعلية ديناميكية يتصف بها القطاع الخاص المدفوع بأهداف النجاح وتحقيق الأرباح. وأضاف أن هذا يأتي بالتزامن مع تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة، وتغيير أنماط نشاط الحكومة من التشغيل لمشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة لتركز على السياسات، ووضع الأولويات لأهداف ومشروعات البنية الأساسية ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيم الخدمة، وخلق بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير، ومواجهة إشكاليات ضعف الأداء الحكومي في إدارة مشروعات الاستثمار وضعف الصيانة والتشغيل غير الكفء، باعتماد حيوية القطاع الخاص وخبراته ومهاراته. ويعقد المؤتمر بالشراكة مع مؤسسة شرف للتنمية المستدامة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومركز كازرتا للتدريب في إيطاليا، والبنك الدولي، ووزارة الأشغال العامة – فرنسا، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي، و منظمة الشفافية الدولية، والمؤسسة الأوروبية للتدريب، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. تتناول محاور المؤتمر: مجالات وأنماط ومتطلبات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل أهداف التنمية المستدامة، وأبعاد وفوائد ومخاطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وآليات تطورها لضمان استدامة التنمية، والشراكة في مسار التنمية الاقتصادية – الاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص – تجارب ناجحة.
