قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ سنة كان أولها قرار تحرير سعر صرف الجنيه، كان له تأثيرات كبيرة علي الاقتصاد المصري بشكل كبير، مما كان له بعض الأثار الإيجابية المحسوسة علي أرض الواقع، وأثار إيجابية متأخرة. وأكد "بدراوي" في تصريحات ل "صدي البلد" أن قرار تعويم الجنيه، أثر بشكل إيجابي كبير علي الاقتصاد الكلي للدولة، موضحًا أن هذه القرارات تسببت في زيادة الاستثمار الاجنبي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وخفض عجز الموازنة، مشيرًا إلي أنه لم تنعكس هذه الآثار الايجابية علي المواطن إلي الآن. وأوضح النائب أن المواطن لم يشعر بمؤشرات التحسن في الاقتصاد الكلي إلي الآن، بسبب أن الخطط التي وضعتها الحكومة بشأن الاصلاح الاقتصادي، خطط متوسطة الاجل وتعتمد في الاساس علي المدي المتوسط والمدي البعيد، ولا يوجد خطط علي المدي القريب، مشيرًا إلي أن المؤشرات الاقتصادية مبشرة ولها تأثير اقتصادي جيد ولكنه متأخر علي المواطنين. وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن قرارات الاصلاح الاقتصادي المنصوص عليها في خطة صندوق النقد الدولي تسبب في زيادة التضخم، في العام السابق، لأن خطوات الإصلاح المالي لم يتبعها ولم يكن هناك قرارات موازية لها من الناحية الاجتماعية والتعليمية والصحية، وذلك لأن الاجراءات مبنية علي حدوث نوع من الانكماش في الانفاق. وأضاف "بدراوي" أن نسبة التضخم سوف تنخفض بتوفير الخدمات والسلع بأسعار معقولة، وزيادة الانتاج، ولا يكون هناك خطوات أخري من الدولة في زيادة لاسعار، أو زيادة الضرائب، مشيرًا إلي أن نسبة التضخم في العام المقبل سوف تقل إلي 20% عن العام الحالي.