قال الدكتور طارق فهمي، رئيس الوحدة الإسرائيلية الاستراتيجية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الولاياتالمتحدةالأمريكية قادرة على أن تمارس ضغوطًا مباشرة على إسرائيل لوقف الاستيطان نهائيًا، لكنها لا تريد ذلك، وقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بتأجيل التصويت على مشروع "القدس الكبرى" يؤكد ذلك. وأضاف «فهمي»، في تصريح ل«صدى البلد»، أن قرار بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتأجيل التصويت المبدئي على ما يعرف بمشروع قانون "القدس الكبرى" هو قرار تكتيكي ليس إلا، فهو لن يوقف الاستيطان، وإنما القرار مرتبط بالتطورات الجديدة وعدم إفشال التخطيط لاستعادة مفاوضات السلام، وأيضًا عدم إحراج الإدارة الأمريكية أمام المجتمع الدولي. وأوضح أن قرار نتنياهو هو قرار إرجاء وليس إلغاء، نظرًا للمطالبات الأمريكية بذلك، فالمجلس القومي لبناء المستوطنات أقر ميزانية بناء المستوطنات لعام 2017-2018، ولكن قرار التأجيل جاء لعدة أسباب، أبرزها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر أن ينحني للعاصفة أمام ضغوط الإدارة الأمريكية لحين استئناف مباحثات السلام مع الفلسطينيين مرة أخرى. وتابع: "ومن أبرز أسباب القرار أيضًا هو زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس المرتقبة للمنطقة ديسمبر المقبل، وبالتالي الرغبة في عدم إحراج الإدارة الأمريكية، فضلا عن أنه اختار أن يتجاوب مع رؤى الحزب الحاكم في إسرائيل القاضية بضرورة التجاوب مع المطالب الأمريكية وعدم الصدام معها"، مؤكدا أن القرار لا يعني إغلاق ملف الاستيطان نهائيًا رغم أن أمريكا قادرة على ذلك. وفيما يتعلق بمواقف إدارة ترامب العدائية ضد الاستيطان رغم العلاقات الطيبة التي تجمعه مع إسرائيل، أكد أستاذ الإسرائيليات أن إدارة ترامب تدير ملف المستوطنات بحرفية، رغم أنه عكس رغبتها نظرًا للقانون الذي صدر نهاية ولاية الرئيس السابق باراك أوباما بتجريم الاستيطان واعتباره عملا غير مشروع، لكنها لا تقف فعليا أمام توسع إسرائيل على حساب الأراضي الفلسطينية. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجل «التصويتا المبدئي» على ما يعرف بمشروع قانون «القدس الكبرى» والذى ينص على ضم كتل استيطانية كبيرة، في الضفة الغربيةالمحتلة، تحت سلطة بلدية الاحتلال بالقدس، القاضي بضم 19 مستوطنة بالضفة إلى القدس، لعدم ترحيب الإدارة الأمريكية به.