ستوضع هيمنة إسبانيا على إقليم قطالونيا تحت الاختبار اليوم الاثنين عندما يعود السياسيون والموظفون إلى أعمالهم وسط حالة من الغموض حول ما إذا كانوا سيقبلون الحكم المباشر الذي فرضته الحكومة المركزية لوقف مساعي الإقليم للاستقلال. واحتشد مئات الآلاف من مؤيدي وحدة إسبانيا في شوارع برشلونة أمس الأحد في أحد أكبر مظاهر استعراض القوة حتى الآن من جانب ما توصف بالأغلبية الصامتة التي تابعت مسعى الزعماء السياسيين الإقليميين لاستقلال قطالونيا. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يوم الجمعة الحكم المباشر للمنطقة. وأقال الحكومة الانفصالية للإقليم ودعا إلى انتخابات مبكرة في 21 ديسمبر . إلا أن بعضا من أبرز أعضاء الإدارة في قطالونيا وبينهم الرئيس كارلس بودجمون ونائب الرئيس أوريول جونكيراس قالوا إنهم لا يقبلون هذه الخطوة وإن شعب قطالونيا فقط هو من يحق له إقالتهم. ودعت الجماعة الرئيسية الداعمة للحملة المطالبة بالاستقلال إلى عصيان مدني ووجهت إرشادات لنحو 200 ألف موظف يعملون في قطالونيا عن كيفية التصرف. ويبدأ معظمهم العمل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) وإذا لم يحضر كثيرون للعمل أو قرروا عدم إطاعة أوامر العمل فسيلقي ذلك بشكوك حول استراتيجية الحكومة الإسبانية لإنهاء الأزمة التي اندلعت قبل شهر وأضرت بالنمو الاقتصادي وأثارت اضطرابات مدنية. ولم يتضح أيضا ما إذا كان المسؤولون الكبار بحكومة قطالونيا والنواب الذين أعلنوا استقلال المنطقة عن إسبانيا يوم الجمعة سيحاولون الوصول إلى مكاتبهم وما إذا كانت شرطة قطالونيا ستمنعهم. وقالت صحيفة لا فانجارديا أمس إن أعضاء مجلس الوزراء القطالوني غادروا مكاتبهم التي أصبحت الآن تحت سيطرة الحكومة المركزية. وقال وزراء إسبان مطلع الأسبوع إنهم مقتنعون بأن الموظفين سيطيعون الأوامر وأشاروا إلى أن من لا يطيعون الأوامر قد يفقدون وظائفهم. وهناك اختبار آخر لرد الحكومة يتمثل فيما إذا كانت شركات ستتوقف عن الانتقال خارج قطالونيا بحثا عن الاستقرار بعد أن غادرت مئات الشركات الإقليم الشهر الجاري.
