استنكر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، تعدي أجهزة أمن الدولة في قطر على المواطنين، لا سيما المعارضين منهم لنظام الحمدين، وانتهاك قوات الشرطة لحرمة المنازل والحق في الخصوصية، والتي كان آخرها اقتحام منزل الشيخ سلطان بن سحيم، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين القطريين الراغبين في التغيير فضلًا على ما يملكه من معلومات توثق لفساد الأسرة الحاكمة، ويعتبره نظام تميم مصدر تهديد للعرش. وقالت داليا زيادة مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة في بيان لها: "في نفس اليوم الذي وقع فيه هذا الانتهاك الصارخ ضد الشيخ سلطان بن سحيم قامت الأممالمتحدة بإعادة انتخاب قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، وكأن الأممالمتحدة تكافئ قطر بدلًا من أن تعاقبها." وأضافت داليا: "كما تعقد لجنة لانتوس لحقوق الإنسان في الكونجرس الأمريكي 17 اكتوبر ، جلسة إحاطة حول التقدم الذي أحرزته قطر في مجال حقوق الإنسان مقارنة بجيرانها في الخليج، ولم يتم دعوة أي من رموز المعارضة القطرية للتحدث، ولكن تم فقط دعوة ممثلين عن منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية اللتين تتلقيان تمويلًا من قطر وسبق وثبت تزييفهما لكثير من الحقائق واستخدام صفاتهما كمدافعين عن حقوق الإنسان في خدمة مصالح قطر السياسية، وظهر كينيث روث رئيس هيومان رايتس ووتش برفقة تميم الشهر الماضي في اجتماع ودي يضرب عرض الحائط بمصداقية المنظمة." وأدان المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أسرة تميم ضد معارضيها ورعايتهم الصريحة للإرهاب الذي يهدد أمن منطقة الشرق الأوسط والعالم، يطالب مركز دراسات الديمقراطية بضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل إيجابي لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المنظمات الأممية والمستقلة التي تغض الطرف عن هذه الانتهاكات الصارخة، بل وتستغل نفوذها في تجميل دكتاتورية وتغول النظام الحاكم في قطر ضد المواطنين هناك.
