قال الدكتور شوقي السيد خاطر، محامي الفريق أحمد شفيق والفقيه الدستوري، أن هيئة الدفاع عن شفيق لا يشغلها كل ما يثار حول المادة 28 من الإعلان الدستوري وتحصينها لقرارات اللجنة العليا للانتخابات. وقال في هذا الشأن :" المادة 28 لا تخيفنا .. بل إنها ستقف "مرتعشة" أمام الجرائم التي سنثبتها والتي تم ارتكابها في العملية الانتخابية". وقال ل "صدى البلد" ، إن خطوتهم الثانية بعد إثبات هذه الجرائم الجنائية ستكون نتيجة الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المادة 28 من الإعلان الدستوري لا تعصم نتيجة الانتخابات من الجرائم الجنائية رافضاً الإدلاء بأية تفاصيل سيتخذها فريق الدفاع آنذاك وقال:" لكل مقام مقال، وسأتكلم عندما يأتي دور هذه الخطوة". وأكد أن التحقيقات التي سيتم فتحها بعد العيد مباشرةً ستكون مدوية، وأضاف: تم تكليف الأمن القومي ومباحث الأموال العامة بالفعل باستكمال التحريات اللازمة حول الجرائم التي طالبنا بإثبات وقوعها في العملية الانتخابية، إلى جانب التقرير الذي تقدم به وكيل إدارة البحث الجنائي في 21 يونيو الماضي، مؤكداً أن كل ما يتم الآن هو تحريك للدعاوى التي تم تقديمها بالفعل عقب انتهاء العملية الانتخابية ، و أن التحقيقات ستفتح بعد العيد. واستكمل: هدفنا الآن هو الانتهاء من الفصل الأول في الدفاع عن الموقف القانوني للفريق شفيق فيما يخص العملية الانتخابية باستكمال التحريات و التحقيقات والوصول إلى متهمين "بذاتهم" فيما يتعلق بالتزوير الذي تم في المطابع و البلطجة وترويع الناخبين، وإثبات استيراد أقلام خاصة من الخارج لتزوير أصوات الناخبين و غير ذلك من الجرائم التي نسعى لإثباتها. جدير بالذكر أن أراءاً دستورية كانت قد أكدت أن بلاغات الفريق أحمد شفيق وطعونه في نتائج الانتخابات لن تؤثر مطلقاً في وضع الدكتور محمد مرسي الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات رئيساً للجمهورية في 24 يونيو الماضي، وأن المادة 28 من الإعلان الدستوري تحصن قرارات اللجنة من كل الطعون.
