أقام نبيل غابريال المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بصفة مستعجلة طالب فيها بوقف إعلان نتيجة الانتخابات ووقف أداء اليمين الدستورى، وإلغاء العملية الانتخابية، وذلك لما شابها وشاب إرادة الشعب والناخبين من جرائم جنائية من قبل الدكتور محمد مرسى وأنصاره. وقال فى الدعوى التى حملت رقم 48541 لسنة 66 قضائية والتى أقامها ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، أن المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 تنص على أنه: (تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب)، وبتاريخ 24/6/2012 أعلنت اللجنة فوز مرسى برئاسة جمهورية مصر العربية وأسست قرار إعلان النتيجة على حاصل تجميع أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بجولة الإعادة، حيث العملية الانتخابية قد شهدت يومى التصويت فى جولة الإعادة العديد من الجرائم الجنائية وتصيب المرشح المعلن فوزه بفقدان الثقة والاعتبار التى تؤثر بشكل مباشر فى نتيجة الانتخابات الأمر الذى يصيب القرار بعيب عدم المشروعية، فضلا عن تأثيرها المباشر على نتائج الانتخابات. وسرد غابريال فى دعواه عددا من تلك الجرائم وهى واقعة ثبوت تزوير ورشوة وتسويد بطاقات إبداء الرأى بأعداد كبيرة لصالح أحد المرشحين داخل المطابع الأميرية المسئولة عن طباعة بطاقات إبداء الرأى، والتى ورد بتقرير اللجنة إثبات عدد منها 2154 بطاقة مسودة باسم محمد مرسى الذى يجرى بشأنها الآن تحقيقات بالنيابة العامة، وقيام اللجنة بإبلاغ عدة جهات رسمية للتحقيق فى الواقعة وإثبات اللجنة أنها لم يرد إليها رد حتى تاريخ إعلان النتيجة، وجارى التحقيقات بشأنها فى النيابة العامة وثبوت تورط من قيادات الإخوان المسلمين فيها وبعض الشخصيات من رجال الأعمال الموالين للمرشح، وثبوت قيام بعض أنصار المرشح محمد مرسى بمنع مواطنين مصريين شرفاء لهم حق التصويت والتعبير عن إرادتهم فى تحديد شخص رئيس بلدهم، وهذا ثابت بالمحضر رقم 2212 لسنة 2102 إدارى مركز طما ضد الإخوان. وقيام أنصار مرسى بتوزيع أقلام سحرية مستوردة من الصين وجارى التحقيق بعد ضبط عدد منها والتى أعلنت عنها اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مطالبة جمهور الناخبين بعدم استخدامها واستخدام الأقلام الموجودة داخل اللجان ولم تفصح عن تحديد عدد البطاقات الباطلة التى كان سبب البطلان فيها نحو علامة الاختيار التى أداها الناخب بما يعنى تأثير هذه الأقلام على هذه العملية الانتخابية وخروقات أخرى قد شابت عملية الإدلاء بالرأى وإجراءات الفرز والتجميع. وأضاف أن نتائج التحقيقات فى النيابة العامة فى تلك المخالفات لم تقدم ردا إلى اللجنة، وكان يجب أن تنتظر اللجنة ورود هذه التقارير لتأثيرها البالغ على الثقة والاعتبار بالنسبة للمرشح الرئاسى الثابت فى حقه هذه الجرائم.
