افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان "تمكين المرأة"، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والمستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأكدت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2017 عاما للمرأة تكريما لها، وإيمانًا بأهمية دورها في المجتمع وبوعي المرأة التي أثبتت مشاركتها السياسية الفعالة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، مشيرة إلى أنها تدعو الدكتورة مايا مرسى، إلى مزيد من التعاون والعمل مع الوزارة لدعم المرأة، لافتة إلى أن المرأة هى العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، خاصة في أفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50% من سكان أفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورًا كبيرًا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، فهي نصف المجتمع. وأوضحت "نصر" أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التى من شأنها حماية المرأة، حيث تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال فى ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية. وقالت إن قانون الاستثمار الجديد نص على الفرص المتساوية بين الجنسية، خاصة المرأة، مشيرة إلى أن نسبة المرأة فى التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80%، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة فى جميع التمويلات والمنح. وأكدت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة من الحصول على التمويل، حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، وإنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول، في إطار الحرص على الاستماع لجميع الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، كما سيتم خلال الربع الأخير من هذا العام عقد منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مصر لعقد هذا المنتدى رفيع المستوى فيها تقديرا لجهود مصر في تمكين المرأة، كما سيتم تخصصيص جلسة عمل عن دور المرأة في أفريقيا خلال مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017م" والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017م، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ. كما أكدت استمرار الحكومة في دعم دور وتمكين المرأة والحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة للوصول إلى تحقيق الشمول المالي والاقتصادي. وأشارت أخيرًا إلى أنها التقت المستشار محمد جميل، عقب قرار الرئيس بدمج وزارة الاستثمار مع وزارة التعاون الدولى فى وزارة واحدة، لبحث خطوات الدمج، وتم فى النهاية دمج قطاعات الوزارتين فى وزارة واحدة وأصبح لها ديوان واحد.