قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إن وزارة النقل أرسلت تعديل قانون هيئة السكة الحديد إلى مجلس الوزراء والذى سيقوم بدوره بإرساله إلى مجلس الدولة، مشيرا إلى أن تعديل القانون من المقرر أن يتم إرساله من مجلس الدولة إلى البرلمان. وأكد قرقر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على ممتلكات السكة الحديد موجودة فى القانون القديم لهيئة السكة الحديد، خاصة وأن هذه الهيئة أصبحت مرتعا لسرقة قضبان وإشارات القطارات. وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى أنه لا مانع من مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية لهيئة السكة الحديد من خلال صيانة وتطوير الهيئة، مع الحفاظ على ملكية هيئة السكة الحديد للدولة. كان مجلس الوزراء وافق بالإجماع على تغليظ العقوبات علي أي تعدي علي ممتلكات السكك والتعديل الجديد يعطي الحق للهيئة بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية مدتها 15 عامًا.