دون أي سند قانوني، أصدر رئيس مجلس الشوري الدكتور احمد فهمي قرارا باستبعاد الزميل جمال عبدالرحيم من رئاسة تحرير صحيفة الجمهورية. السبب المعلن للقرار هو نشر خبر غير صحيح عن قيادات عسكرية سابقة اعتذرت عنه الصحيفة لاحقا، القرار صدر اولا، ثم قيل ان المجلس الاعلي للصحافة ومجلس الشوري سيحققان في الأمر بعد ذلك!! المجلس الاعلي للصحافة لا اختصاص له بالموضوع من قريب او بعيد، ومجلس الشوري اختصاصاته محددة بالنسبة للصحف القومية، وليس من بينها مطلقا التحقيق مع الصحفيين او التدخل في ادارة الصحف!!.. واذا كان هناك خطأ فليس هناك من سبيل للمحاسبة عليه إلا نقابة الصحفيين.. او القضاء. لا اظن ان حقائق القانون كانت غائبة عن الذين اصدروا القرار وهذا هو الخطير في الامر، لانه يعكس ما سبق ان حذرنا منه مرارا، وهو ان يتم التعامل مع الصحافة القومية بمنطق »صحافتي.. وأنا حر فيها«!! وان ينتهي حلم »تحرير« الصحافة واستقلالها الي كابوس »توريث« الصحف القومية لتكون في خدمة الحزب الحاكم.. أيا كان هذا الحزب!! التضامن مع الزميل جمال عبدالرحيم هو جزء من هذه المعركة بين تحرير الصحافة او توريثها، ومن هنا ينبغي ان ننتبه جميعا إلي الاخطر وهو ما يجري في الجمعية التأسيسية للدستور من محاولة اغلاق كل الابواب امام استقلال الصحافة وتحرير الصحف القومية من سلطة مجلس الشوري او غيره من مؤسسات الدولة. لقد طلبنا النص في الدستور الجديد علي »استقلال الصحف القومية عن مؤسسات الدولة وعن كل الاحزاب«.. فاذا بهم يرفضون ذلك واذا بمسودة الدستور التي أعلنوها لا تكتفي بابقاء الباب مفتوحا امام الحبس في قضايا النشر، وانما ترفض ايضا تحرير الصحافة القومية، لتبقي في يد »الورثة الجدد« يديرونها بهذه الطريقة البائسة التي تتصور ان الصحفيين المصريين- بعد كل ما قدموه من تضحيات- يمكن ان يتنازلوا عن استقلالهم، ويتركوا صحافة مصر تدار بمنطق السمع والطاعة!! حرية الصحافة لمصلحة الحاكم قبل المحكوم، ولمصلحة الوطن قبل الجميع. نقلا عن الاخبار
