استنكر «اتحاد شباب الثورة»، الخميس، قرار الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، وقف رئيس تحرير الجمهورية جمال عبدالرحيم عن العمل على خلفية نشر الجريدة خبر إحالة كلٍّ من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للكسب غير المشروع، واصفا القرار بأنه «إرهاب للصحف والصحفيين». وقال الاتحاد، في بيان له، إن «القرار يعد استمرارا لسياسة الإخوان في السيطرة على الصحف، بعد أن طبقت سياستهم في جميع الصحف القومية»، محذرًا من «تداعيات استمرار هذا النهج على الصحف والصحفيين». وطالب تامر القاضي، المتحدث باسم الاتحاد، ل«المصري اليوم»، ب«تحرير الصحافة القومية من سيطرة أي فصيل أو حزب، لأنها تعبر عن جميع ألوان المجتمع وأطيافه»، مؤكدا أن «الاتحاد يعلن تضامنه الكامل مع جمال عبدالرحيم، لحين إلغاء القرار، وعودته لممارسة عمله بشكل حر، بعيدا عن قبضة الإخوان». من ناحيته، قال محمد السعيد، المنسق العام للاتحاد، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن «مثل هذه الممارسات لا تستقيم ومطالب الثورة بالتأسيس لصحافة حرة محمية بمواد دستورية، تضمن لها العمل بأريحية ومهنية، دون الخوف من حاكم أو حزب أو جماعة». وأكد أنه «ليس من حق رئيس مجلس الشورى اتخاذ مثل هذا القرار منفردًا، دون انعقاد جلسة لمجلس الشورى، ويصوت فيها الأعضاء على قرار الإيقاف أو الإقالة». كان الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، قد قرر، الأربعاء، تكليف الكاتب الصحفي السيد البابلي، بالقيام بعمل رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» جمال عبدالرحيم. من ناحيته، قال «عبدالرحيم» في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «رئيس مجلس الشورى اتصل بي، وأبلغني بأني موقوف عن العمل، ومحال إلى التحقيق أمام المجلس الأعلى للصحافة». يأتي قرار رئيس مجلس الشورى على خلفية نشر صحيفة «الجمهورية»، الأربعاء، تقريرا إخباريا بشأن التحقيق مع كلٍّ من المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق، أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومنعهما من السفر، وهو ما نفاه مصدر قضائي.