قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القرارات الاقتصادية الحاسمة الأخيرة أسفرت عن وصول الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 36 مليار دولار مما يعد إنجازا عن الأعوام السابقة خاصة مع الظروف التى أحاطت بمصر منذ ثورتى يناير 2011 ويونيو2013، لافتًا إلى أنه تمت محاصرة سوق العملات خارج الإطار المصرفى مما لدعم الامكانيات البنكية. وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى المنعقد فى شرم الشيخ، أن تم انخفاض عجز الميزان التجارى وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، مشيرًا إلى ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 4.9% خلال الربع الأخير من السنة المالية 2016 و2017، مقابل 4.10% فى الربع السابق له. كما أشار إلى انخفاض عجز الموازنة إلى 9.5% فى الربع الأخير من السنة المالية السابقة مقابل 11.5% فى السنة السابقة، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم إلى 13%، مؤكدًا أن الحكومة أصدرت قانون استثمار موحد يقدم مزايا جذابة لكل مستويات الاستثمار وتشجيع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركائز أساسية لتنمية الاقتصاد وتشجيع الشباب على العمل.
