قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الشعب المصري يخوض بكبرياء وشرف معركتي الإرهاب والتنمية. وقال السيسي في كلمة له في أعمال مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ، إن ما يحدث في مصر أمر غير مسبوق، ونخوض معركتين في منتهى الأهمية، وهما الإرهاب، ونخوضها نيابة عن العالم كله بمفردنا، بالإضافة إلى معركة التنمية. وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم باسم شعب مصر وأعرب لكم عن تقديرنا لاختيار مصر لاستضافة مؤتمركم السنوي الذي أصبح حدثا هاما لجدية موضوعاته وعمق مناقشاته وما يتخذه من توصيات وقرارات أكدت أن للشمول المالي آثاره الفاعلة على سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعات العالم كله. السيدات والسادة.. إنني على يقين من أن اختيار التحالف الدولي الشمولي لمصر لاستضافة هذا المؤتمر قد استند لمعايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده مصر من سياسات إصلاح جادة تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم في أننا نسير في الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار. وأقول لكم بصراحة ووضوح إننا انطلقنا وفق رؤية وطنية خالصة شخصنا فيه أوضاعنا ومشكلاتنا بكل تجرد وصدق مع الذات، فقمنا بصياغة استرايجية مصر للتنمية حتي عام 2030- حيث حددنا أهدافا وأولويات قابلة للتطبيق، واستخدمنا آليات وأدوات مدروسة ومنظمة، والتزمنا بتوقيتات محددة وطبقنا السياسات والقرارت اللازمة التي تأخر بعضها لعهود طويلة، وبعضها كان حتميا إن أرادنا إصلاحا حقيقيا خاليا من العهود الوهمية والشعارات البراقة ومستندين في ذلك لثقة الشعب المصري.. حملنا الأمانة والمسئولة.. شعب عظيم.. أتوجه له بكل التحية والاحترام لصموده وقدرته على مواجهة التحديات الصعبة وللحكمة والوعي والرصيد الحضاري اللذين يتمتعان بهما. وأؤكد لكم جميعا أن مسار الإصلاح بدأ يؤتى ثماره، حيث أسفرت القرارات الاقتصادية الحاسمة التي تم اتخاذها بالوصول بحجم الاحتياطى النقدى إلى ما يزيد على 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازا في إطار الزمن والظروف التي أحاطت بمصر منذ ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013. كما نجحنا في محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي مما قوى من إمكانيات وموارد بنوكنا وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرتنا التنافسية في التصدير وانخفاض عجز الميزان التجارى وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج. ومن ناحية أخرى، وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 /2017 مقابل 4.1% في الربع السابق له و2.3 % خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014/ 2015.. كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5 % خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016 /2017 مقابل 11.5% خلال الفترة المماثلة السابقة له، وقد وضعنا هدفا لنا وهو خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% في عام 2018. وفي إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشباب قامت الحكومة في الفترة الماضية باتخاذ عدد من الاجراءات الهامة حيث تم إصدار قانون موحد يقدم أفضل حزمة مزايا جاذبة لكل مجالات ومستويات الاستثمار.. كما تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركائز أساسية في تنمية الاقتصاد والقدرة الإنتاجية وإتاحة فرص العمل للشباب بما يزيد من مواردنا ويمكنا من المنافسة على كل المستويات. السيدات والسادة: إنني أطرح ذلك كله في ضوء أن الشمول المالي أصبح هدفا رئيسيا من أهداف استراتيجية دول العالم بما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فضلا عن أثره على حياة الشعوب وأحوالها المعيشية خاصة الفئات الأكثر احتياجا. إن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي، حيث نعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليا بما يسهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي كما نولي عناية كبيرة لتذليل العقابات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليا، وخاصة المرأة والشباب . إنني على يقين من قدرة البنك المركزي على القيام بدور ريادي في التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالدولة للعمل على تحقيق الشمول المالي ليتحول من مفاهيم وسياسات إلى إجراءات تنفيذية وواقع عملي نجني جميعا ثماره . السيدات والسادة الحضور الكريم: أرحب بكم مرة أخرى في مصر وأؤكد تقديرنا البالغ للتحالف الدولي للشمول المالي لما يبذله من مجهودات في هذا المجال وأتمنى أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه، ويخرج بتوصيات عملية وفعالة للارتقاء بالشمول المالي.. كما أشيد بدور البنك المركزي المصري لجهوده في تعزيز الشمول المالي في مصر، فالتجارب العالمية أكدت الدور المحوري للبنوك المركزية في الدفع بالشمول المالي إلى الأمام في إطار المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية .
