مصر الآن تعلم أنها فى سباق مع الزمن وتعلم أيضا أنه لابد من الفوز بهذا السباق الذى تأخر الفوز به عقودا طويلة، ولذلك نجد أن مصر تتحرك على أكثر من اتجاه لضمان تحقيق الفوز فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تؤدى فى النهاية إلى اقتصاد قوى قادر على المنافسة وجاذب للاستثمار لفتح آفاق ومشروعات كثيرة ترفع من الناتج القومى للبلاد الذى بالطبع يؤدى الى ارتفاع الدخل القومى للبلاد وللفرد على حد سواء. فإذا نظرنا الى طريقة عمل الدولة المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية ودعونا نأخذ بشىء من التفصيل الجانب الاقتصادى فسنجد فى البداية انه لابد أن يكون القرار السياسى متوازيا مع السياسات الاقتصادية وهذا متفق عليه من جميع الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين فى أن القرار السياسى من الدولة هو الذى بيده أن يدعم الاقتصاد الخاص بالدولة أو يكون عقبة فى طريق تحقيق ذلك.. ولذلك الدولة تعى هذا وتضعه نصب أعينها، وهم يرسمون السياسات الإقتصادية التى تذلل العقبات والروتين الذى يجعل من المستثمرين عرضة لضياع وقتهم ومجهودهم ونكون قد فقدنا فرصا استثمارية تضخ داخل الإقتصاد المصرى ولذلك قامت الدولة فى إصدار قانون الإستثمار الجديد الذى يساهم بشكل كبير فى اختصار مدة تأسيس الشركات الى ستين يوما عوضا عن ستمائة يوم. كما أن وزارة الاستثمار تقوم بالعديد من الجولات الداخلية والخارجية لتنشيط الاستثمار وجذب رؤوس الاموال الوطنية والعربية والاجنبية التى تساعد فى إقامة مشروعات تعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ، كما أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تلعب دورا هاما ومحوريا فى عمل بروتوكولات وإتفاقيات تعاون مشتركة لنقل الخبرات فى تأهيل العمالة الفنية لتأهيلهم فى العمل فى المشروعات الخاصة بمحور تنمية قناة السويس بالإضافة للتواصل مع الشركات الصناعية الكبرى ودعوتهم للاستثمار فى قناة السويس التى تهدف مصر لتحويلها الى مركز لوجيستى عالمى يتضمن صناعة السفن وصيانتها وخدمات تزويد السفن بالوقود والصناعات التكميلية وصناعات الحديد والصلب . كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يدخر شيئا فى سبيل عقد الشراكات والاتفاقيات التى من شأنها جذب الاستثمارات من الدول التى يقوم بزيارتها وآخرها مشاركته بقمة البريكس والتى تعكس تطور قدرة مصر على امكانية الإنضمام الى هذا التجمع الذى يعد من الكيانات الاقتصادية الكبرى فى العالم من خلال وجود روسيا والصين ذات الإقتصاد القوى والتنافسى والتى من خلالهما ستستفيد مصر من خلال التعاون المشترك مع تلك الدول فى الاستثمار فى المشروعات القومية التى تقوم الدولة بتنفيذها كخطة عاجلة لوضع مصر على المسار الطبيعى الذى كان من المفترض أن تكون عليه خلال العقود الماضية . أما إذا نظرنا الى الجانب التنموى من الناحية الاجتماعية فقامت الدولة بإطلاق حزمة من البرامج تهدف الى تلافى أثار برنامج الإصلاح الإقتصادى فى إطار الحماية الاجتماعية من خلال برنامجى تكامل وكرامة والتى صار يستفيد منها حتى الآن ثلاثة ملايين مواطن مصرى وكذلك زيادة الحصة التموينية للافراد محدودى الدخل لتقليل الضغط عليهم بعد ارتفاع الأسعار نتيجة القرارات الإقتصادية الأخيرة. ولأن الدولة تعلم أن الشباب هم وقود نهضة الأمم فقد اتجهت الى إدماج الشباب فى المنظومة السياسية والعلمية من خلال اطلاق برامج تقوم على تأهيل وتدريب الشباب ليكونوا نواة حقيقية فى تقلد المناصب القيادية فى الدولة بناء على دراسة معرفية وعلمية وتكنولوجية حديثة وأقوى دليل على ذلك القرار الأخير للرئيس السيسى بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ناهيك عن البرنامج الرئاسى للتأهيل والتدريب على القيادة والاستعانة ببعض هؤلاء الشباب ليكونوا نوابا للوزراء والمحافظين لاكتساب العمل التنفيذى والميدانى. وبذلك فإن مصر تعمل على كل الأصعدة وتعلم أنه لابد أن أن نسرع الخطى حتى نلحق بركب التقدم الحضارى والثقافى والمعرفى والإقتصادى ولذلك مصر شحذت همتها وقوتها وسخرت إمكانياتها لتحقيق ذلك بسواعد شبابها وشعبها الذى يعى دقة الظروف والأخطار التى تحدق بالمنطقة بل بالعالم أجمع.
