الجانبان العربي والياباني يؤكدان أهمية تعميق التشاور والتنسيق المشترك

قال وزير الشئون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، إن الجولة الأولى من الحوار السياسي العربي الياباني التي عقدت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تم خلالها التطرق إلى دعم وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من الخبرات اليابانية في الميادين الاقتصادية والتكنولوجية مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين اليابان والدول العربية في قطاعات الثقافة والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
جاء ذلك في كلمة الوزير عبد القادر مساهل في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد مساء اليوم عقب انتهاء الجولة الأولى من الحوار السياسي العربي الياباني مع وزير خارجية اليابان تارو كونو والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأضاف مساهل أنه تم التطرق أيضا إلى أهم القضايا العربية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات العربية في ليبيا وسوريا واليمن، كما خصصنا حيزا مهما لمواضيع التطورات في شرق آسيا ومكافحة الإرهاب وقضايا حظر الانتشار النووي، وأكدنا على أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لفض النزاعات.
وأوضح أن الحوار شهد تأكيدا على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط ودعونا المجتمع الدولي إلى العمل مع الأطراف المعنية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.
وأشار مساهل إلى أنه بخصوص الوضع في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن، تم التأكد على أهمية احترام وحدة وسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية وتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة في هذه البلدان، كما تم الاتفاق على ضرورة وأهمية مكافحة آفة الإرهاب واجتثاثها من جذورها وتجفيف منابع تمويلها.
وذكر أنه تم التأكيد كذلك على الالتزام بنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى وتنفيذ القرار المتعلق بإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأوضح مساهل أنه تم الإعراب عن قلق الطرفين العربي والياباني البالغ إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية والتي يمكن أن تؤثر على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى المستوى الدولي، حيث دعونا إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن الدولي من خلال توسيع نطاق العضوية الدائمة وغير الدائمة، معربا عن تقديره لالتزام اليابان بدعم الدول العربية في جهودها الاقتصادية من خلال حزمة مساعدات خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 ولمبادراتها الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين اليابان والدول العربية.