تنشر بوابة الفجر، كلمة سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، خلال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني.
وإلى نص الكلمة:
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد/ أحمد أبو الغيط معالي السيد/ عبد القادر مساهل وزير خارجية جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية معالي السيد/ تارو كونو وزير خارجية اليابان أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة
أودُ في البداية أن أرحب بزيارة السيد تارو كونو وزير خارجية اليابان للقاهرة، مكرراً تهنئتي له بتوليه منصبه الجديد وتمنياتي له بالتوفيق. ويهمني أيضاً التعبير عن تقديرنا لحرصه على التواجد بيننا اليوم لتدشين أولى جولات الحوار السياسي العربي الياباني، الأمر الذي يعكس اهتمام اليابان بعلاقاتها على كافة الأصعدة مع العالم العربي، وهو ما نثمنه ونقدره.
السيدات والسادة
لقد دشن المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي بدأ أعماله في ديسمبر 2009 مرحلة مهمة في مسيرة العمل العربي الياباني المشترك، الأمر الذي وضع إطاراً تفاهمياً بين العرب واليابان في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية بما يخدم علاقات التعاون القائمة في مجالات النفط والغاز، والتنمية البشرية، وتوطين التكنولوجيا في العالم العربي. ونتيجة لعمق وأهمية العلاقات العربية اليابانية، فقد كان لزاماً تطوير تلك العلاقة وترفيعها إلى مستويات أعلى لتشمل التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أصحاب المعالي والسعادة
يعاني العالم الآن من سيولة في الأوضاع السياسية والاجتماعية، ويتعرض مبدأ الدولة الوطنية الذي أرسته معاهدة وستفاليا لعام 1648 لتحديات جسام تهدد تماسك الدول وتؤثر على الاستقرار ومن ثم الأمن الدولي. ولعل ما تموج به المنطقة العربية من أزمات يستدعي منا دائماً التأكيد على وجهة النظر العربية إزاء تلك الأزمات وكيفية حلها. وتأتي في هذا الصدد قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ذلك الصراع الذي أدخل المنطقة منذ عام 1948 في دوامة من عدم الاستقرار والتوتر ما زالت تعاني منه حتى الآن.
إن العالم العربي يتمسك برؤيته المشتركة لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل القضية الفلسطينية وفق رؤية الحل المبني على قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وآمان. وتعد المبادرة العربية للسلام لعام 2002، والتي جسدت بشكل واضح خيار العرب الاستراتيجي للسلام، خير دليل على تمسك العرب بالحل السلمي للصراع العربي الإسرائيلي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما أن ما تشهده المنطقة من أزمات في سوريا وليبيا واليمن يدفعنا جميعاً إلى تبني مواقف موحدة إزاء تلك الأزمات ترتكز على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية كأساس لأي حل، وتبني الحوار كآلية لحل الخلافات والنزاعات بما يكفل استقرار الإقليم لصالح الشعوب والإستقرار العالمي والإقليمي.
وعلى صعيد الحرب على الإرهاب، فلقد بات من الضروري تبني المجتمع الدولي مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني فيما بين الدول وإنما تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. ويهمني في هذا الصدد التأكيد على أن الإرهاب لا يقتصر على دين أو عرق أو ثقافة بعينها، فقد طالت أياديه الغاشمة الآلاف من الأبرياء في العالم، الأمر الذي يستوجب منا جميعاً التكاتف لمكافحته وتجفيف مصادر تمويله.
السيدات والسادة
إن التزام مصر بنزع السلاح النووي ومبادئ معاهدة عدم الانتشار النووي ثابت على مدار العقود الماضية، وتحتل تلك القضية أولوية قصوى للسياسة الخارجية المصرية على ضوء الإيمان الراسخ بأن إزالة الأسلحة النووية يتطلب عملاً دولياً مشتركاً، وليس من هو أدرى من اليابان بأهمية تلك القضية حيث عانى شعبها بشاعة الدمار، ومرارة الآثار الأليمة التي تسببها تلك الأسلحة على كل ما طالته من بشر وحجر.
وقد أدانت مصر بأشد العبارات التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية، وإطلاقها لصاروخ بالستي الذي انتهك الأجواء اليابانية وعرض شعبها للخطر، وعرض استقرار منطقة شرق آسيا كلها للخطر. وكما تعلمون جميعاً، فإن مصر قد دعت أثناء رئاستها لمجلس الأمن في أغسطس الماضي إلى ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، مبدية قلقها البالغ من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، والدعوة لحل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية.
ومن هذا المنطلق فإننا نتطلع لأن تتخذ اليابان موقفاً مبدئياً مماثلاً يدعم الموقف العربي من القدرات النووية الإسرائيلية، فليس من المقبول استمرار انعدام التوازن في الالتزامات في المجال النووي بين الدول العربية من جانب وإسرائيل من جانب آخر حيث ما زالت إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترفض الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وعدم التزام برنامجها النووي بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة
إن اجتماعنا اليوم يمثل فرصة لتعزيز الحوار السياسي بين الدول العربية واليابان ليتكامل مع التعاون بين الجانبين في مجالات عديدة أهمها نقل الخبرات اليابانية الرائدة في مجالات التنمية والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والتدريب المهني للشباب، لتصبح اليابان شريكاً استراتيجياً لتحقيق أهداف "الشراكة الشاملة نحو الاستقرار والازدهار" والتي كان قد أعلنها رئيس الوزراء الياباني السيد/ شينزو آبي خلال زيارته للمنطقة عام 2013، وإننا هنا في مصر لن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف لمصلحة الجانبين.
