نشرت الجريدة الرسمية، حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة 25 جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، وعضوية المستشارين وائل سعيد زهران، وتامر عبد السلام النفراوى، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور سامح الشيخ، رئيس النيابة، وأمانة سر وائل فراج، فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية والقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، ضد أحمد فوزى عبد المطلب أبو علفة وآخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، بتشكيل لجنة لإدارة الأصول والممتلكات المتحفظ عليها. وقالت المحكمة إنه بتاريخ 12 يناير 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة قرارها فى العريضة والقضية المشار إليهما بصدر هذا القرار بإدراج جماعة الغخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية وبإدراج أسماء المتهمين المبيين بالكشوف المرفقة على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدول العليا، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرارها مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 ونشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم 114 فى 18 مايو 2017. ونفاذا لذلك القرار، أصدرت محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة بجلسة 24 مايو 2017 قرارها بتشكيل لجنة من الجهات التى أوردها القرار، وذلك لاستلام وإدارة جميع الأصور والممتلكات المجمدة للمتهمين على ذمة القضية المار إليها والمدرجين على قوائم الإرهابيين، ونفاذا لقرار المحكمة الاول المؤرخ فى 12 يناير 2017، أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة بما فى ذلك.. إلخ منطوق قرار المحكمة الثانى المؤرخ فى 24 مايو 2017. وبجلسة الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2017، عرضت نيابة أمن الدولة العليا على هذه المحكمة طلب النائب العام بتعيين أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحكمة الثانى آنف الذكر، والواردة أسماؤهم بمذكرة النيابة السالفة تفصيلا، وذلك لتولى المهمة المنوطة بهم نفاذا لقرار المحكمة الأخيرة المشار إليه والمنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم 137 فى 14 يونيو 2017 ونظرت المحكمة هذا الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت أن يصدر قرارها فيما بعد. وقالت المحكمة إنه بعد أخذ رأى النيابة العامة وسماع طلباتها والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، ومن حيث إن وقائع الطلب المعروض من نيابة أمن الدولة العليا سبق وأن أحاط بها القرار الصادر عن المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 12 يناير 2017 فتحيل إليه هذه المحكمة بيانا لتلك الوقائع فحسب منعا للتكرار وبيانا للمستندات المؤيدة لها الواردة تفصيلا بذلك القرار. ومن حيث إن محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة سبق وأن قررت على ما سلف بيانه بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية وبإدراج المتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا على قوائم الإرهابيين، وتم نشر هذا القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومنها تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، وكذلك تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى. ومن حيث إنه نفاذا وإعمالا لما تقدم صدر قرار المحكمة بهيئة مغايرة فى 24 مايو 2017 بتشكيل لجنة من الجهات المعنية التى بينها قرارها، وذلك لأداء المهمة الواردة بذات القرار إعمالا للمادة الثامنة من القرار بقانون 8 لسنة 2015 المشار إليه. ومن حيث إنه نفاذا لذلك، قدمت النيابة العامة بجلسة الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2017 مذكرة طلبت فيها تعيين أسماء ممثلى الجهات المعنية التى أوردتها بها، وذلك لأداء المأمورية المنوطة بهم المبينة بقرار المحكمة السابق المشار إليه. فلهذه الأسباب قررت المحكمة المنعقدة فى غرفة المشورة تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد ياسر فتحى أبو الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ممثلا عن وزارة العدل، وعضوية كل من المقدم محمد منصور سعيد سرحان، بقطاع الأمن الوطنى ممثلا عن وزارة الداخلية، واللواء حسام حسين خضر، رئيس جهاز تصفية الجراسات ممثلا عن وزارة المالية، والأستاذ كمال أمين شريف، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات، ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال عبد المنعم عبد القادر على، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية ممثلا عن وزارة التنمية المحلية، والأستاذ أحمد صلاح بسيونى عبد المنعم مدير عام بقطاع الرقابة والإشراف ممثلا عن البنك المركزى المصرى، وخالد محمد فكرى ممثلا عن هيئة الأمن القومى، والأستاذ وليد جاسر فهمى ممثلا عن هيئة الرقابة المالية، والأستاذ أحمد مجدى عبد العزيز ناجى، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التداول بقطاع الشركات ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وذلك لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المدرجين على قوائم الإرهابيين وعلى ما سلف بيانه، أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوي منقولة أو ثابتة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها. وعلى أن يتم جرد كل ما تقدم بيانه بحضور ذوى الشأن وممثل النيابة العامة وأعضاء اللجنة المشار إليهم، ولأعضاء اللجنة ندب ما يرونه من أهل الخبرة لمشاركتهم فى أداء تلك المهمة، ولهم أيضا تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتهم على إدارة تلك الأموال والمحافظة عليها وفقا لما تقضى به المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه، ويتولى رئيس اللجنة إدارتها وتمثيلها أمام القضاء والغير ووضع الضوابط اللازمة لتسيير عمل اللجنة وحسن إداراتها واختيار من يرى لزوما الاستعانة به لهذه المهمة، صدر هذا القرار وتلى بجلسة الخميس 24 أغسطس.
