اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع عرض الخطوات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار خطة تطوير وزارة الإنتاج الحربى والشركات التابعة لها، وتعزيز دورها في المساهمة في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتلبية احتياجات السوق المحلى، مع الحفاظ على دورها الأساسي في تطوير المنتجات العسكرية وتلبية احتياجات القوات المسلحة، فضلًا عن زيادة قدرتها على تصدير منتجاتها للخارج، وذلك من خلال استغلال الخبرات والإمكانيات التي تمتلكها الشركات التابعة للوزارة في مختلف المجالات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور العصار قدم تقريرًا عن نتائج أعمال الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى خلال عام 2016/2017، والتي حققت زيادة ملحوظة في الإنتاج والمبيعات. كما عرض وزير الإنتاج الحربى الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات في قطاعات مختلفة مثل محطات المياه والصرف الصحى، وتصنيع العدادات الذكية مسبقة الدفع، وقاطرات وعربات السكك الحديدية، والمستلزمات والمعدات الطبية، والمنشآت الرياضية، وتدوير المخلفات وغيرها من القطاعات، مؤكدًا أن الوزارة تضع كافة قدراتها وإمكانياتها لخدمة مختلف مؤسسات الدولة والعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية وترشيد استخدام أموال الدولة، فضلًا عن التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم بكفاءة وجودة، بما يحقق المصلحة العامة والمساهمة في التنمية الاقتصادية. كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خطط تطوير المنتجات من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع وتبادل الخبرات بين العاملين بشركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على نقل تكنولوجيا التصنيع في مختلف المجالات إلى شركات وزارة الإنتاج الحربي ورفع نسبة المكون المصري في منتجات تلك الشركات. وأشار إلى أن جهود التطوير ساهمت في زيادة الثقة التي تحظى بها منتجات مصانع الإنتاج الحربي على الصعيد الدولي، حيث تم مؤخرًا إبرام عقد لتوريد المعدات الخاصة بإقامة مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بالجزائر. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بجهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وبدورها في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جهود أجهزة الدولة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الجارية بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة والارتقاء بمستوى الخدمات المٌقدمة للمواطنين ويوفر فرص العمل لهم.
