قال مصدر قضائي اليوم الثلاثاء إن قاضيا سيبدأ خلال اليومين المقبلين التحقيق في بلاغات تتهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان والقائد السابق للشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين فيما يتعلف بمسئوليتهم عن قتل متظاهرين. وسلم المجلس العسكرى في نهاية يونيو الماضي السلطة الى الرئيس المنتخب محمد مرسي بعدما أدار أمور البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك تحت ضغط انتفاضة شعبية في فبراير 2011 . وشهدت الفترة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري اشتباكات بين محتجين وقوات الجيش قتل خلالها أكثر من 100ناشط وأصيب ألوف آخرون. وقال مصدر طلب ألا ينشر اسمه لرويترز "سيستمع القاضي في البداية لأقوال المبلغين ويقوم بجمع الأدلة وبعدها سيحدد هل يستدعي المشكو في حقهم أم لا." وأحال الرئيس مرسي الذي نصب يوم 30 يونيو طنطاوي وعنان في أغسطس إلى التقاعد ومنحهما أوسمة وعينهما مستشارين له. وعين بدين ملحق عسكريا لمصر في الصين. وكان متحدث باسم وزارة العدل قال لرويترز أمس إن قاضي التحقيق ثروت حماد معين من قبل وزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد للتحقيق في بلاغات مماثلة قدمت في وجود الحكومة السابقة. وأضاف أن بلاغات جديدة بها اتهامات مماثلة قدمت إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي أحالها إلى وزير العدل الجديد المستشار أحمد مكي الذي أحالها بدوره إلى قاضي التحقيق. وقال سلام "البلاغات الجديدة مرتبطة بذات الوقائع وأشخاص المشكو في حقهم فتمت إحالتها إلى قاضي التحقيق المنتدب." ويحمل نشطاء المجلس العسكري المسئولية عن قتل المتظاهرين خلال الفترة الانتقالية. وقال مصدر قضائي إن عدد البلاغات المقدمة ضد طنطاوي وعنان وبدين وصل إلى 136 بلاغا.
