قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية إن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج عند المالكية ويتحقق عندهما بمقدار حط الرحال وصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير أو الجلوس بها بعض الوقت. وأوضح «عاشور»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» أنه على الحاج إذا انصرف من عرفات بعد الغروب فيقصد مزدلفة، فيصلي بها المغرب والعشاء قصرًا وجمعًا -العشاء اثنتين والمغرب ثلاث- بأذان واحدٍ وإقامتين، ويجوز أن يصلي الحاج وهو في الأتوبيس إذا كان من أصحاب الأعذار، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء يرى أن المبيت بمزدلفة يتحقق بالمكوث فيها جزأ نصف الليل. كانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت أن ترك المبيت في مزدلفة للحاج جائز شرعًا، وهو المعتمد جوازه في الفتوى في هذه الأزمان التي كثرت فيها أعداد الحجيج كثرة هائلة. واستندت دار الإفتاء في فتواها إلى أقوال العلماء بسنية المبيت بمزدلفة، وهو قول الإمام الشافعي، وأحمد ، بينما يكتفي المالكية بإيجاب المكث فيها بقدر ما يحط الحاجُّ رحله ويجمع المغرب والعشاء. وبيّنت الفتوى أنه حتى على رأي الجمهور القائلين بوجوب المبيت فإنهم يسقطونه عند وجود العذر ومن الأعذار حفظ النفس من الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذي عليه الحجُّ في زماننا والذي تحصل فيه الإصاباتُ والوفيات - سواء أكان حاصلًا للحاج في مكانه أم متوقَّعَا الحصول في المكان الذي سيذهب إليه- رخِّصًا شرعيًّا في ترك المبيت بمزدلفة عند الموجبين له. وأشارت الفتوى إلى أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد رخص للرعاة في عدم المبيت بمزدلفة من أجل رعي أنعامهم، ورخص لعمه العباس رضي الله عنه من أجل سقايته، فلا شك أن الزحام الشديد المؤدى إلى الإصابات والوفيات الناجم عن كثرة الحجاج عامًا بعد عام مع محدودية أماكن المناسك أَوْلَى في الأعذار من ذلك، لأن أعمال السُّقاة والرُّعاة متعلقة بأمورهم الحاجية، أما الزحام فقد يتعارض مع المقاصد الضرورية؛ لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابات، بل والوفيات، كما هو مشاهَدٌ معلوم
